"ندوة الإجماع ستعقد بعيدا عن عهدات المؤسسات"

جبهة القوى الاشتراكية توضح بشأن تصريحات سعداني

لم تشأ جبهة القوى الاشتراكية الخوض في تصريحات الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، عندما قال إن حزب “الدا حسين” قبل عدم خوض مبادرة الإجماع الوطني في شرعية الرئيس والمؤسسات المنتخبة، باعتبارهم “خطا أحمر”، وذكر الأفافاس بأن “ندوة الإجماع ستتطرق إلى مسألة الوفاق الوطني بعيدا عن مختلف عهدات المؤسسات، بما فيها عهدة الرئيس بوتفليقة”.
أحال السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو “الخبر” عندما سألته عن تصريحات سعداني، للعودة إلى وثيقة تقييم الجولة الأولى من مشاورات الإجماع الوطني، التي كُشف عنها بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، لاسيما في الجزء الذي يضمن تعريفا لمبادرة ندوة الإجماع ونصها: “إجماع وطني هو إرث تاريخي سيسمح بمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وتحديد أساليب مواجهتها (...) وتنظيم ندوة وطنية تجمع كل الذين قلوبهم على الجزائر من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لأبناء الجزائر، بعيدا عن العهدات المختلفة لكافة مؤسسات الدولة”، بما فيها عهدة الرئيس بوتفليقة.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام يوسف أوشيش في اتصال مع “الخبر”: إن “ما قصده سعداني قلناه بطريقة أخرى في وثيقة التقييم، وزدنا عليه تأكيدنا على التزامين، الأول أخلاقي تعطى فيه الكلمة للجميع لإبداء أي أحكام مسبقة حول المبادرة أو انتقاد تصريحات أو مواقف آخرين وإعطاء نظرته للتحديات الراهنة، والثاني سياسي بهدف الحفاظ على ما يجمعنا مع بقية الأحزاب، أي بناء دولة القانون، كما يطرح المشاركون نظراتهم التوافقية”.
للإشارة، أعلن عمار سعداني، أول أمس، عن قبول مشاركة حزبه في ندوة الإجماع الوطني للأفافاس يومي 23 و24 فيفري الداخل، وذلك بعد موافقة الأفافاس، حسبه: “على عدم الخوض في ملف شرعية المؤسسات القائمة حاليا، من الرئاسة إلى المجالس المنتخبة، فليس لدينا فيها نقاش وهي خطر أحمر”، مؤكدا قبول الأفافاس لهذا المطلب.
ويعيد هذا التطور تصريحات قيادات الأفافاس أثناء إطلاقها مبادرة الإجماع الوطني، وقالت إنها “بمثابة ورقة بيضاء لا نفرض فيها شروطا على حزب أو شخصية وطنية، ولا نقبل من هؤلاء شروطا، وإنما نريد الوصول إلى إجماع الوطني موجه للجميع ويشارك فيه الجميع”، لكن تصريحات عمار سعداني أمام قيادات الأفافاس، أول أمس، أظهرت العكس تماما، فهل طرأت تغييرات على ندوة الأفافاس، لا يراد الإفصاح عنها؟.