عادت جبهة القوى الاشتراكية إلى واجهة الأحداث السياسية، بفكها ل”ألغاز” مشروع الإجماع الوطني الذي لطالما نادت إليه كمخرج وحيد للانعتاق من الأزمة السياسية في البلاد. واختار الأفافاس الذي يحاول استثمار علاقاته الجيدة في ردم الفجوة العميقة بين السلطة والمعارضة، أن يعمد إلى تغيير في قيادته، فاختار سكرتيرا أول جديدا، تماشيا مع ديناميكية المرحلة الجديدة. لم يعد مشروع الإجماع الوطني الذي ترفض جبهة القوى الاشتراكية تشبيهه بباقي المبادرات التي تعج بها الساحة السياسية، مجرد شعار سياسي مبهم، بعد أن دعمه الحزب في دورة مجلسه الوطني الأخيرة، بالأسس النظرية والفلسفية الموافقة للحالة الجزائرية قياسا إلى باقي تجارب العالم التي استفاض الحزب في تحليلها واستنتاج ما قال إنها أسرار نجاحها. بيد أن هذا المسار الذي يريد أقدم حزب سياسي معارض في البلاد التأسيس له، لن يكون سهلا عليه تحقيقه، بالنظر إلى استعصاء الحالة الجزائرية. ويبدو أعضاء المجلس الوطني للأفافاس مدركين لهذا الواقع، فخلال النقاشات التي شهدتها الجلسة المغلقة لأشغال الدورة، رشحت معلومات ل”الخبر” أن الأعضاء بعد نقاش مفتوح وصلوا إلى قناعة أن “مشروعهم يتطلب إنجازه من الوقت سنتين على الأقل”. ومن هذا الجانب، يمكن فهم أسباب التغيير في قيادة الحزب الذي ظهر مفاجئا للكثيرين، وكذلك إدراك دوافع الأفافاس بضرورة الانتشار بسرعة في كل مناطق الوطن، فالسكرتير الأول محمد نبو الذي خلف أحمد بطاطاش هو من أبناء العاصمة، وأصبح نائبا عنها في البرلمان بعد أن استقال النائب مصطفى بوشاشي قبل فترة، كما أن الأفافاس يشعر بحاجة ملحة إلى الاقتراب من كل مناطق الوطن. كل ذلك قد يكون لمحو الصورة الذهنية التي التصقت عن الأفافاس لدى الجزائريين من كونه حزبا متقوقعا في منطقة القبائل، الأمر الذي قد يرهن مهمته بقيادة الإجماع الوطني، في بلد لازالت الجهوية تشكل جانبا من تشابكاته السياسية. ولإزالة الحواجز التي قد تعترض الأفافاس في مشروعه من قبل خصومه السياسيين، جاء تأكيد محند أمقران شريفي، أن الأفافاس ليس “هاويا في السياسة وهو يريد التأسيس للإجماع الوطني لا الاستحواذ عليه”، مشيرا إلى أن “الأفافاس قبل الندوة سيكون مسهلا يتصل بجميع الأطراف، وأثناء الندوة سيكون دوره ضابطا لإيقاع النقاش، وبعد الندوة سيقوم بمتابعة نتائجها وتطبيقها على الميدان”. وبعيدا عن القراءات التي يمكن استخلاصها من قرارات الأفافاس، قال يوسف أوشيش، المتحدث الإعلامي للحزب، إن هذا التغيير في قيادة الأفافاس، جاء في إطار التداول على السلطة داخل الحزب. وأوضح أن الهيئة الرئاسية المكونة من خمسة أعضاء، هي من تملك صلاحية اختيار السكرتير الأول للحزب، بعد أن انبثقت عن المؤتمر الخامس للحزب الذي سلم فيه “الدا حسين” رسميا القيادة. البحث عن إجماع وطني لا يعني التوقف عن مساءلة النظام وفي توصيات اللائحة التي صادق عليها أعضاء المجلس الوطني، طالب الأفافاس “بتسريع التحضيرات الخاصة بعقد ندوة الإجماع الوطني مع إبقاء اليقظة في مواجهة القوى التي تريد إفشال الخطوة”. داعيا إلى “تعبئة كافة الأطراف في هذا المسار، دون إقصاء، من أجل أن تكون الندوة جامعة لكل الأطراف وليست حكرا فقط على الأفافاس”. وقال “إن نجاح هذه الندوة سيكون قضية الجميع”. وكشفت اللائحة عن “تنظيم الندوة على مرحلتين، بحيث يتم تقييم نقاط الاتفاق والاختلاف في المرحلة الأولى قبل الشروع في المرحلة الثانية التي لن تعقد إلا في حال توافرت عوامل الإجماع الوطني”. كما وضعت هدفا بترجمة الإجماع الوطني على الأرض من خلال “إقامة هياكل للحزب في أقرب وقت في كامل التراب الوطني حتى تكون قريبة من المواطن”. وأضاف الأفافاس أن البحث عن إجماع وطني لا يعني وقف المطالبات بتحسين شروط الحياة والعمل للمواطنين، ولا يمنع من مساءلة النظام في كل مرة تكون فيها انتهاكات للحريات الفردية والجماعية.
