كندا تقرر تعديل قوانين الأمن القومي

لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة

قررت السلطات الكندية إحداث تغييرات في قوانينها للأمن القومي بهدف منح وكالة التجسس الرئيسية الخاصة بالبلاد سلطات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
وقالت تقارير إعلامية في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن الخبراء يعتبرون هذه التغييرات "أهم تعديلات أحدثت داخل نظام الأمن القومي الكندي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة كما أنها تأتي عقب
ثلاثة أشهر من الهجمتين اللتين نفذتا على البرلمان الكندي وأودت بحياة جنديين".
وتأتي هذه التعديلات وسط جهود موسعة للحكومات الغربية لتعزيز فاعاتها ضد التهديدات الأمنية وتصاعد تنظيم الدولة الاسلامية /داعش/.
وأوردت قول رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في مؤتمر صحفي فيإحدى ضواحي مدينة تورونتو إن الهجمات الإرهابية والحوادث في كل من استراليا وفرنسا أظهرت أننا في عالم غير آمن على نحو متزايد.
وأبرزت أن التعديلات المقترحة ستعطي محاكم البلاد القدرة على إزالة المواد التي تبث على شبكة الانترنت ومقرها كندا والتي يعتقد أن لها علاقة بالإرهابيين وتسمح لمسؤولي الأمن والنقل بتوسيع قائمة حظر الطيران لتتضمن الأشخاص المشتبة
في تخطيطهم الذهاب للخارج للارتباط في نشاط إرهابي وتقلل القيود التي بموجبها ينفذ القانون حيث يمكن أن يحتجز المسؤولون الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن التشريع يتضمن تدابير الرقابة لحماية الحقوق الدستورية للكنديين وقال " دعونا نتذكر حقيقة أساسية وهي أن شرطتنا وأجهزتنا الأمنية تعمل على حماية حقوقنا وحرياتنا وأن المسلحون هم من يقفون أمامنا في
تحقيق ذلك".
واشارت المصادر الغعلامية أن أهم التغيرات تشمل "إشراك وكالة المخابرات الرئيسية في كندا وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي الذي كان يعد حتى الآن إلى حد كبير منظمة تعمل لجمع المعلومات الاستخبارية".
كما أبرزت أن التشريعات المقدمة ستعطي الوكالة سلطات جديدة داخل البلاد وخارجها لتعطيل تهديدات الأمن القومي طالما وافقت المحكمة على اسبابها المنطقية وتحقيق ولايتها بشكل أكثر انسجاما مع وكالات تجسس حلفاء كندا في الخارج.