أعوان الحماية المدنية يطالبون برحيل المدير العام

قرر أعوان الحماية المدنية تنظيم حركة احتجاجية ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر سبتمبر القادم، لعدم التزام المديرية العامة بوعودها التي أعلنت عنها سابقا، حسب ما جاء به بيان للنقابة الوطنية.
وأفاد البيان الذي تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، أن مطالب أعوان الحماية المدنية تمثلت أساسا في إعادة كل الموقوفين بطرق تعسفية إلى مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي جاء مخيبا للآمال، وكذا احترام الحريات النقابية.
وحسب البيان ذاته، فإن النقابة قد تلقت شكاوي من الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء "سناباب "، مفادها أن المديرية العامة وبعض المديريات الولائية يحاولان عرقلة نشاطهم النقابي، رغم أن القانون يخول لهم هذه الصلاحية ويمنع الإدارة من التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، كما لوحظ أن هناك تراجع فضيع في التسيير والعلاقة بين العون ومسيريه، والظلم من قبل بعض المدراء الولائين، وأعوانهم في الولايات، وضف إليها التدخلات السلبية للمديرية العامة مثل استدعاء بعض الأعوان وتركهم لساعات ينتظرون في قاعات الانتظار من أجل إجبارهم على السكوت وعدم المطالبة بالحقوق المشروعة تحت الضغط والتهديد بالتوقيف والطرد، مثل ما حدث مع ولايات بومرداس ومستغانم ووهران، في ظل السكوت الرهيب للسلطة الوصية على القطاع والغياب التام للمدير العام للحماية المدنية، والذي اعتبره الأعوان السبب الرئيسي في تأزم الوضع وفشل الإدارة في احتواء المشاكل المطروحة وحلها، وهذا ما يرفضه كل الأعوان.
ويضيف البيان، أن رحيل المدير العام الحالي يعتبر ضرورة ملحة، كونه المسئول الأول على المديرية العامة، وكذا كل المشاكل التي تتخبط فيها المديرية العامة نتيجة تسيره للقطاع، وفي هذا الشأن تطالب النقابة بإفادة لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والعدالة والمالية لتقف على حقيقة إدارة المديرية العامة، وكذلك إخضاع المدراء المركزيين والولائيين للجنة التفتيش والخبرة أثاء التحويل أو إنهاء مهامهم حفاظا على المال العام وإجبار المسيرين على إحترام قوانين الجمهورية .
لقد وصل الوضع إلى غاية أن المدير الفرعي للموظفين استدعى أحد أعضاء الاتحادية وصرح له أن كلام المدير العام لا أساس له من الصحة وأنه مجرد كلام خاص بالصحافة فقط وهدده بالتوقيف إن لم يقدم استقالته من النقابة وكأنه في مؤسسة لا تخضع لأي قانون منافيا تماما التشريع الذي يمنع الإدارة من التدخل في النشاط النقاب، يوضح البيان .
ويفيد البيان أن النقابة الوطنية أصدرت مبادرة يطلب من خلالها كل الأعوان والضباط الذين سلطت عليهم عقوبات تعسفية للالتحاق بالحركة الاحتجاجية المعلن بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، من أجل المطالبة fرحيل المدير العام للحماية المدنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي جاء مخيبا للآمال، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، وإعادة إدماج كل الموقوفين مع كامل حقوقهم، وإيفاد لجنة تفتيش وزارية لكل المسيرين المركزيين والولائيين، وكذا إصدار تعليمات وزارية صارمة تمنع الظلم والعقوبات التعسفية ضد الأعوان.
زينب.ب