إجراءات لفك انسداد مجلس بلدية بواسماعيل

إدانة رئيس بلدية بواسماعيل قضائيا:

ستتخذ الإدارة خلال الأيام "القليلة" القادمة إجراءات لوضع حد للانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل بتيبازة عقب إدانة رئيسها الاثنين الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في قضية "التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية" حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الولاية.
و قال رئيس ديوان والي تيبازة السيد محفوظ بوزرطيط في اتصال مع واج ان الإدارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للتنظيمات و التشريعات السارية لوضع حد للانسداد الحاصل خدمة لمصالح المواطنين و مصالح البلدية".
وأضاف انه ستقوم بدءا من غدا الأحد مديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية ب"إيجاد الصيغة القانونية لتعيين منتخب من المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل يعمل على تسيير شؤون هذه الجماعة المحلية إلى حين صدور الحكم النهائي بخصوص الرئيس
المدان قضائيا بعد استئناف إجراءات النقض".
و دعا من جهة أخرى موظفو البلدية إلى " استئناف العمل و ترك العدالة تأخذ مجراها" مشددا في السياق على ضرورة "تجاوز أعضاء المجلس البلدي للصراعات الشخصية" التي ستنعكس " سلبا" على مشاريع التنمية بهذه المدينة الساحلية.
واتهم رئيس البلدية (حزب جبهة التحرير الوطني) المسجون من قبل أعضاء في المجلس البلدي شهر يناير 2013 ب"تزوير أول مداولة للمجلس من اجل تنصيب النواب و المندوبين بإضافة نائب خامس و مندوب ثالث دون استشارتهم" و هي المداولة التي
لم يتم المصادقة عليها من قبل مصالح الإدارة العمومية.
وكان عمال و موظفو بلدية بواسماعيل في خطوة " تضامنية سلمية" قد توقفوا عن العمل و قاموا بإغلاق أبواب مقر البلدية منذ صدور حكم الإدانة في حق رئيس البلدية السيد رملة إسماعيل مطالبين ب"عادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالبليدة.