5 سنوات نافذة ضد رئيس بلدية بواسماعيل

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة ليلة أمس ،رئيس بلدية بواسماعيل في تيبازة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بخمس سنوات سجن نافذة و أمرت بإيداعه الحبس من الجلسة ،على خلفية شكوى رفعها ضده منتخبون إتهموه بتزوير أول مداولة عقدت لتشكل المجلس البلدية غداة الإنتخابات المحلية شهر نوفمبر 2012 .
وجاء في الشكوى التي وقعها سبعة منتخبين وأودعوها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتاريخ 9 جانفي 2013 "إن الإجتماع الذي جرى يوم 02 جانفي الماضي و الذي ترأسه رئيس البلدية الجديد،خلص إلى إنتخاب أربعة نواب و مندوبين و تم تحرير المداولة في نسخة واحدة" غير أن رئيس البلدية ،حسب ذات الشكوى "قام بتحرير نسختين بنفس المداولة،حيث تضمنت الأولى أربعة نواب و مندوبين و الثانية تضمنت خمسة نواب و ثلاثة مندوبين"،و ذهبت الكتلة المعارضة إلى إتمام صريح للمير" بتزوير أوراق رسمية باستبداله المداولة الأولى الموقعة من طرف جميع الأعضاء البالغ عددهم 19 منتخبا،بوثيقة أخرى لم يصادق عليها جميع الأعضاء، وهو ما يعني أنه قام بتزييف وقائع المداولة عند تحريره للوثيقة النهائيةالموجهة إلى الإدارة" و ذلك "
حينما أضاف نائبا خامسا و مندوبا ثالثا".
وسبق للمتهم، رملة إسماعيل، التأكيد ل" الخبر" و للجهات القضائية أن إتهامه بالتزوير "باطل ولا أساس له من الصحة"، معتبرا المداولة الأولى المطعون فيها من طرف المعارضين تضمنت "إجتهادات و إقتراحات أرسلت إلى السلطات الإدارية، لتنصيب خمسة نواب و ثلاثة مندوبين وفقا لفراغ قانوني حول عدد المقاعد و نسبة الكثافة السكانية".
و ذكر أن المفتشية العامة بالولاية و مصالح أخرى حققت في القضية، و فصلت في الإشكال بتحديدها لأربعة نواب و مندوبين ، و على ضوء ذلك "قرر الوالي تنصيب المجلس ، بغرض فك الإنسداد و تفادي مخاطر الجمود الذي لا يخدم مصالح المواطنين و إستقرار المنطقة