خمس سنوات نافذة ضد رئيس بلدية بواسماعيل في تيبازة

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، ليلة أول أمس، رئيس بلدية بواسماعيل في تيبازة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بخمس سنوات سجنا نافذا وأمرت بإيداعه الحبس من الجلسة، على خلفية شكوى رفعها ضده منتخبون اتهموه بتزوير أول مداولة عقدت لتشكيل المجلس البلدي غداة الانتخابات المحلية شهر نوفمبر 2012.
وجاء في الشكوى التي وقّعها سبعة منتخبين وأودعوها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتاريخ 9 جانفي 2013 “إن الاجتماع الذي جرى يوم 02 جانفي الماضي، الذي ترأسه رئيس البلدية الجديد، خلص إلى انتخاب أربعة نواب ومندوبين، وتم تحرير المداولة في نسخة واحدة”، غير أن رئيس البلدية، حسب الشكوى ذاتها “قام بتحرير نسختين بالمداولة نفسها، وقد تضمنت الأولى أربعة نواب ومندوبين، والثانية تضمنت خمسة نواب وثلاثة مندوبين”، وذهبت الكتلة المعارضة إلى اتهام صريح للمير ب”تزوير أوراق رسمية باستبداله المداولة الأولى، حينما أضاف نائبا خامسا ومندوبا ثالثا”. وسبق للمتهم رملة إسماعيل التأكيد ل«الخبر” وللجهات القضائية أن اتهامه بالتزوير “باطل ولا أساس له من الصحة”، معتبرا المداولة الأولى المطعون فيها من طرف المعارضين تضمنت “اجتهادات واقتراحات أرسلت إلى السلطات الإدارية لتنصيب خمسة نواب وثلاثة مندوبين وفقا لفراغ قانوني حول عدد المقاعد ونسبة الكثافة السكانية”.
وذكر أن المفتشية العامة بالولاية ومصالح أخرى حققت في القضية، وفصلت في الإشكال بتحديدها لأربعة نواب ومندوبين. وعلى ضوء ذلك “قرر الوالي تنصيب المجلس، بغرض فك الانسداد وتفادي مخاطر الجمود الذي لا يخدم مصالح المواطنين واستقرار المنطقة”.