بودربالة يتوعد أصحاب الحاويات المهملة بالموانئ

ملفات أحيلت على العدالة والبقية ستتبع

توعد المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، المستوردين الذين يتعمدون إهمال حاوياتهم على مستوى الموانئ دون تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الجمارك بأنهم سيتابعون بكل صرامة من قِبل هذه الإدارة وكذا من جهاز العدالة، محذرا، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، في ختام زيارته التفقدية لولاية معسكر، مؤجّري السجلات التجارية التي يستغلها البعض في استيراد المخدرات والمفرقعات وسلعا مهربة، مؤكدا أن التحقيقات في هذا المجال ستتكثف للتوصل إلى تحديد هوية مستوردي هذه الحاويات المهملة بالموانئ.
وأضاف بودربالة أن مصالح الجمارك ستلجأ إلى فتح الحاويات بعد الآجال القانونية المحددة ب21 يوما متبوعة بشهرين، وذلك بحضور محضر قضائي لتحجز البضائع وتباع في المزاد العلني إن لم تكن محظورة، وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن عملية تطهير التجارة الخارجية ومحاربة تبييض الأموال التي تتم بالتنسيق مع البنوك وقطاع التجارة إضافة إلى مصالح الجمارك، مبرزا أن “العملية قد انطلقت فعلا وهناك ملفات أحيلت على العدالة والبقية تأتي”.
وبخصوص التسهيلات المقدمة من قِبل الجمارك للمستوردين والمنتجين، أشار بودربالة إلى الخدمة الجديدة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمتمثلة في “المقاول المعتمد”، حيث تم اعتماد إلى حد الآن 180 مقاول يخضعون لدفتر شروط عماده الثقة المتبادلة بين الطرفين بعد تحريات تجريها إدارة الضرائب حول طالبي مثل هذه الخدمة التي تتيح للمستورد جمركة سلعه في حينها، على أن تراقب من قِبل أعوان الجمارك على مستوى مستودعاتهم أو مصانعهم، مشيرا إلى وجود طلبات أخرى للاستفادة من هذه الخدمة، التي قال إنها ستتوسع مستقبلا لفائدة الناشطين في الخدمات، نافيا أن تكون إدارة الجمارك وراء طول الإجراءات كون مدة الجمركة لا تتجاوز 8 أيام، على أن يتم تقليصها مستقبلا إلى فترة أقل، عندما يكون الملف كاملا، في إشارة إلى أن التأخير قد يكون لأسباب أخرى تتعلق بجهات أخرى.
ودائما في مجال التسهيلات المشفوعة بالمراقبة، أعلن المدير العام للجمارك عن اقتناء قطاعه 7 أجهزة سكانير لمراقبة المسافرين وسياراتهم، لتركيبها بالمعابر الحدودية البرية لمحاربة ظاهرة التهريب، خاصة العملة الصعبة والذهب والمخدرات، وأضاف أن إدارة الجمارك طلبت تجهيز الموانئ الجافة البالغ عددها على المستوى الوطني 15 ميناء جافا بجهاز السكانير، مشيرا إلى أن هذه الموانئ تخضع حاليا لعملية تقييم لتحديد مردوديتها قصد دعمها بموانئ إضافية إذا اقتضت الضرورة.