البرلمان النمساوي يُوافق على مشروع قانون الإسلام الجديد

يمنع التّمويل الأجنبي للمنظّمات الإسلامية

أقرّ البرلمان النمساوي ”قانون الإسلام الجديد” وهو تحديث لقانون عمره 100 عام نظّم حياة المسلمين في إمبراطورية النّمسا والمجر ومنحهم شعورًا قويًا بالانتماء للبلاد، غير أنّ المسلمين هناك يشعرون ”أنّهم يتعرّضون لسوء الفهم وللشّك”.
صادق المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء الفائت، على مشروع تعديل قانون يخصّ المسلمين، تقدّم به التحالف الحكومي (الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب) في العاصمة النمساوية فيينا.
ويسعى القانون الجديد إلى تنظيم كيفية التّعامل مع الإسلام واختصّ الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أيّ من الجماعات الدّينية الأخرى. ويحظر ”القانون بشأن الإسلام” أيّ تمويل أجنبي للمنظّمات الإسلامية كما يمنع أيّ جماعة تقول إنّها تمثّل مسلمي النمسا بترجمة ألمانية قياسية للقرآن. وخلال مناقشة مشروع القانون، انتقده زعيم حزب الأحرار اليميني، كريستيان شتراخه، معتبرًا أنّ ”الإسلام ليس جزءًا من النمسا كما يقول البعض”. وطالب بضرورة مكافحة ما وصفها ب«الراديكالية الإسلامية”، واعتماد اللّغة الألمانية في خطب المساجد والتّعليم الإسلامي، كما طالب بحظر بناء المآذن.
في المقابل، انتقد الحزب الاشتراكي زعيم حزب الأحرار واتّهمه بالسّعي ل«تقسيم المجتمع وبثّ المخاوف فيه”. وقال وزير الثقافة، أوسترماير، الّذي شارك في إعداد القانون، خلال مناقشة مشروع القانون، إنّ ”تعداد المسلمين في النمسا وصل إلى 560 ألف من أصل 8.58 مليون نسمة، ولا يمكن تجاهلهم وعدم اعتبارهم جزءًا من المجتمع”.
كما دافع وزير الخارجية والاندماج، سيباستيان كورتس، عن مشروع القانون، ووصف إقراره بأنّه ”خطوة هامة للعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم”، مشيرًا إلى أنّ الإسلام يتطوّر بشكل مستقلّ في النمسا.
بينما انتقد حزب فريق شتروناغ اليميني مشروع القانون، مبديًا مخاوفه من عدم المساواة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الدّيانات الأخرى.
وأثار القانون المذكور انتقادات واسعة من قبل المنظّمات الإسلامية، فقد رأت ”الرابطة الإسلامية النمساوية” أنّه يشمل فهمًا خاطئًا للمسلمين الذين أصبحوا ”يشعرون بأنّهم عرضة لسوء الفهم”، حسب كارلا آمينا باغاجاتي المتحدثة باسم الرابطة في حديث مع شبكة ”دويتشه فيله” الألمانية.
في حين وافق مجلس شورى الهيئة الإسلامية (الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا) قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون الجديد، رغم التحفّظ على النّقاط الخلافية فيه.