بعد تحسّن ظرفي لأسعار النفط بعد العمليات العسكرية السعودية في اليمن، عاد سعر النفط إلى التراجع الحاد، حيث بلغ سعر مؤشر برنت بحر الشمال حوالي 56 دولارا للبرميل بنسبة تراجع قدّر ب 4.66 في المائة. وقد ارتفع سعر خام “برنت” بنحو 4% يوم الخميس 26 مارس، بعد أن بدأت السعودية وحلفائها عملية عسكرية في اليمن، مما فاقم المخاوف من تعطل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط. وقفزت أسعار النفط بعد أن قدّر الوسطاء ومتعاملو البورصة، أن العملية العسكرية هي أحدث تطور في صراع يخرج عن نطاق السيطرة في أغنى منطقة بالنفط في العالم. وتثير العملية العسكرية في اليمن المخاوف من أن تتوسع دائرة الحرب في المنطقة وتهدّد أمن شحنات النفط من الشرق الأوسط، رغم أن المستوردين الآسيويين قالوا إنهم لا يشعرون بالقلق من حدوث تعطل للإمدادات. ورغم وقع العمليات واستمرارها، إلا أن سعر النفط عاود تراجعه أمس بصورة محسوسة، حيث فقد أكثر من دولارين بالنسبة للعقود الآجلة لبرنت بحر الشمال، مع مؤشرات تبعد إمكانية قطع الإمدادات، فضلا عن العوامل الأخرى المتصلة بالعرض والطلب. وفي سياق متصل، قامت عدد من دول الخليج بتعزيز الإجراءات الأمنية في مرافقها النفطية في الداخل والخارج على خلفية التطورات الأخيرة في اليمن. وتشمل الإجراءات تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي ورفع مستوى الإجراءات الأمنية وتكثيف الحماية على المنشآت النفطية. يذكر أن اليمن يصدر من قطاع “المسيلة” النفطي الذي يحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في اليمن، ما بين 1.4 مليون و1.5 مليون برميل من نفط خام المسيلة شهريا تشتري الصين معظمه. ولا تعتبر اليمن منتجا كبيرا للنفط، وبلغت واردات النفط الصينية من اليمن في أول شهرين من العام الحالي نحو 4.5 مليون برميل بارتفاع 315% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وإن ظلت الكميات غير مؤثرة مقارنة بمستويات بلدان الخليج وإيران والعراق. وعلى صعيد متصل، كشف متعاملون في سوق النفط، أن إيران تخزّن ثلاثين مليون برميل على الأقل من النفط على متن ناقلات عملاقة, مع استمرار القيود على مبيعاتها النفطية جراء العقوبات الغربية. ولكن أيضا جراء التراجع الكبير لأسعار البترول، وتقوم عدة بلدان أخرى بنفس الإجراء للاحتفاظ على كميات يمكن تسويقها لاحقا في حالة بروز طلب خاص في سوق يعرف تقلبات عديدة، حيث قامت الصين أيضا بتخزين كميات على الناقلات لضرورة تشكيل مخزون آمن. ويشير الخبراء إلى أن منحى الأسعار ستظل متدنية في حدود لا تتعدى ما بين 52 و62 دولار للبرميل، في وقت حسمت فيه الدول العضوة في منظم “أوبك” في مسألة عدم المساس بسقف الإنتاج المقدّر ب 30 مليون برميل يوميا، مقابل رفع الدول غير العضوة، منها روسيا والمكسيك لإنتاجها وتكثيف إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي سيصل أعلى مستوى له قبل نهاية السنة الحالية.
