رجل أعمال متهم بتزوير جواز سفر

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المدعو “ا.قاسم”، وهو نجل رجل أعمال سوري ومن عائلة ثرية، متواجدة على مستوى التراب الوطني منذ بداية الثورة ضد النظام في سوريا، بتهمة تزوير جواز سفر بيومتري للمكوث بالتراب الوطني الجزائري.
تفجير ملف قضية الحال جاء عقب مراسلة النظام السوري للانتربول بهدف توقيف حاملي جوازات سفر تمت سرقتها من قبل جبهة النصرة الإسلامية، بلغ عددها 50 ألف جواز سفر في شهر مارس من سنة 2013، التي تم بيعها لعدة سوريين تمكنوا من خلالها من السفر لمختلف الدول مثل الجزائر، والأردن، وتركيا والمغرب، وقد ورد بقائمة مستعملي هذه الجوازات اسم نجل رجل أعمال سوري معروف يملك شركات مقاولة بالجزائر وعدة محلات تجارية، ليتم بذلك توقيفه، ومن ثم إحالته مباشرة على المحاكمة بعد أن وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
وأنكر نجل رجل الأعمال، وهو أيضا يدير أعمال والده، عند مثوله للمحاكمة اقترافه لجريمة التزوير المتابع بها في قضية الحال، وتضمنت أقواله أنه كان متواجدا بالأردن حينما انتهت مدة صلاحية جواز سفره في شهر ديسمبر من سنة 2012، فقام بمراسلة شقيقته التي تكفلت بتجديد جواز سفره وإرساله له بالشهر نفسه، مؤكدا بأنه كان يقوم بتجديد بطاقة الإقامة كل ثلاثة أشهر، وكان يأخذ معه جواز السفر البيومتري للسفارة السورية، وهي بدورها كانت تقدم له قيدا مدنيا وتؤشر له على الوثيقة. كما جاء ضمن مرافعة دفاعه أن موكله استخرج جواز سفره بالوكالة بتاريخ سابق لتاريخ قيام جبهة النصرة الإسلامية لسرقة الجوازات، وهو أكبر دليل على أن موكله لم يقترف الجرم المتابع به، كما استغرب من عدم إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان جواز سفر موكله مزورا. كما أضاف بأن السوريين هربوا من بطش النظام السوري للحماية الجزائرية، وبالرغم من ذلك ظل النظام السوري يتربص لهم في جميع الدول التي يدخلونها كلاجئين، ويضاعف جهوده لإخراجهم منها، مطالبا بذلك بإفادة موكله بالبراءة التامة من تهمة التزوير.
وبعد المناقشات القانونية، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حين قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم لاحقا.