ساركوزي أمام العدالة حول تمويل حملته الانتخابية

استمع قاضي التحقيق لمجلس قضاء باريس، أمس الأربعاء، إلى رئيس حزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية”، نيكولا ساركوزي، حول قضية تمويل حملته الانتخابية لرئاسيات 2012، وتسببه في تحميل الحزب عبء مصاريف الحملة وتسديد غرامة قيمتها 400 ألف أورو، عقب رفض المجلس الدستوري حساباته التي فاقت القيمة القانونية المرخص بها في قانون الحملة الانتخابية.
اضطر رئيس الحزب السابق، جون فرانسوا كوبي، إلى جمع التبرعات من عند المنخرطين في الحزب ليتمكن من تسديد 360 ألف أورو، فيما تم توجيه الاتهام إلى هذا الأخير (كوبي) إلى جانب أمينة الصندوق للحركة السابقة، كاترين فوترين، حيث تم وضعهما تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهما باستغلال النفوذ من أجل نفس الوقائع، وهو نفس المصير الذي سيواجهه ساركوزي حتما بعد الانتهاء من مساءلته، كما تصل عقوبة هذه الجنحة الجزائية إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 575 ألف أورو. وشاءت الصدف أن يتزامن مثول ساركوزي أمام القضاء مع وضع ثلاثة أشخاص آخرين من المقربين له رهن الحبس تحت النظر، من قبل ديوان مكافحة الرشوة بمجلس قضاء ننتار، ويتعلق الأمر بكل من مدير حملته الانتخابية السابقة، غيوم لامبير، وكذا أمين الخزينة للحركة، فليب بريون، بالإضافة إلى محامي الحزب، فليب لاشتيني، وذلك إثر تورطهم في قضية تضخيم الفواتير وتزويرها والمعروفة ب«بيغ ماليون”، المتعلقة بتغطية تكاليف حملة ساركوزي لرئاسيات 2012 التي بلغت 18 مليون أورو، تم توزيعها على العديد من المصالح المراد تجديدها وترميمها داخل الحزب بأسعار خيالية أثارت شكوك المحققين، بما فيها المراحيض التي تم تلبيسها بأقمشة فاخرة ذات جودة عالية ”قطيفة”. وعلى صعيد آخر، كانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية تمويل حملة ساركوزي الانتخابية لرئاسيات 2007، من قبل الراحل معمر القذافي، قد استمعت، أمس الأول، إلى ابن وزير الداخلية السابق في عهدة ساركوزي، كلود غيون، المتابع هو الآخر من أجل نفس الأفعال.