معارضو سعداني يجمعون التوقيعات لعقد دورة "المركزية"

بدأ معارضو القيادة الحالية لحزب “جبهة التحرير الوطني” مساعي جديدة للحصول على ترخيص من السلطات لتنظيم دورة اللجنة المركزية وانتخاب قيادة جديدة، رغم فشلهم في حيازة تراخيص في المرات السابقة.
أفاد عضو اللجنة المركزية، نور الدين جعفر، أمس، بأن عملية جديدة لجمع توقيعات أعضاء اللجنة انطلقت في الأيام الماضية، تمهيدا لتجديد طلب عقد الاجتماع نصف السنوي للهيئة القيادية للحزب بين مؤتمرين. وقال ل«الخبر”، “حققنا تقدما لافتا في جمع الإمضاءات بغية طلب رخصة جديدة من مصالح الإدارة بالعاصمة”.
وتستغل المعارضة حالة التململ في صفوف الحزب وتمسك المكتب السياسي بموقفه الرافض لاستدعاء أعضاء دورة اللجنة المركزية وإعادة هيكلة محافظات الحزب التي أطاحت بعدد كبير من أمناء المحافظات، لحشد التأييد لمساعيها لعقد اجتماع اللجنة المركزية.
وباءت محاولات سابقة لمعارضي سعداني للحصول على رخصة لعقد اجتماع عادي أو استثنائي بالفشل، وتعرضوا لمضايقات حيث تفرض مصالح الشرطة بالأبيار (العاصمة) حصارا على نشاطات مكتب مؤقت يجتمع فيه المعارضون.
ورغم الشكوك في تغيير موازين القوة في الحزب حاليا لصالح المعارضة، يرى نور الدين جعفر أن هناك أملا في تغيير الوضع القائم المفروض منذ 29 أوت 2013، تاريخ تولي عمار سعداني منصب الأمين العام للحزب. وقال: “تعيش جبهة التحرير الوطني وضعا يؤسف له حتى لدى خصومها السياسيين”، وأضاف: “نحن ضحية مؤامرة، تم تحييدنا من القرار والمشاركة في القرارات المتعلقة برسم مستقبل الدولة والشعب الجزائريين. ويجب أن يتوقف هذا”.
ويخشى تيار في الأفالان من أن يؤدي استمرار أوضاع الحزب إلى هجرة إطاراته نحو مشاريع حزبية قيد التأسيس مثل حزب “طلائع الحريات” لعلي بن فليس، الذي نجح في استقطاب عدد من قيادات الحزب السابقة في صفوفه. ويجري، بالموازاة مع جمع الإمضاءات لعقد دورة اللجنة المركزية، وضع اللمسات الأخيرة على دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، يحركها أمناء محافظات أنهيت مهامهم ضمن عملية إعادة الهيكلة الجديدة التي أطلقها المكتب السياسي للحزب، وضمت استحداث 70 محافظة جديدة للحزب.
وطعن تيار قوي في الحزب في استحداث محافظات جديدة، استنادا إلى انتهاء عهدة القيادة الحالية في مارس، وتوكيل دخلاء على الحزب لتسيير الهياكل المستحدثة، ويرون أن قرار إنشاء الهياكل الجديد ينتهك أحكام المواد 48، 49 و54 من القانون الأساسي للحزب، والمادة 84 من القانون الداخلي. ورغم احتجاجات المعارضة، تضع قيادة الأفالان اللسمات الأخيرة على عملية الهيكلة، والمقرر أن تكتمل بتنصيب اللجان المؤقتة في بعض المحافظات التي تم استحداثها في أم البواقي، سوق أهراس والطارف.
وأفادت مصادر من المكتب السياسي بأن مسار الهيكلة سيمتد في الفترة المقبلة إلى الجالية الجزائرية بفرنسا، في قرار يوصف من قبل المعارضة بأنه امتداد لسياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها قيادة الأفالان.