اجتماع 15أفريل لامتصاص غضب 130ألف موظف

وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعقد اجتماع مشترك يوم 15 أفريل،
وهذا بعد إعلان هذه الأخيرة الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام بداية من 27 من الشهر الجاري.
رغم أهمية اللقاء في امتصاص غضب هذه الشريحة التي يمثلها 130 ألف موظف في قطاع التربية، إلا أن رئيس النقابة، سيد علي بحاري، أكد ل”الخبر” أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها وهي مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة ومراجعة النظام التعويضي.
ومن منطلق أن النقابة لا تعارض مبدأ الحوار الذي كان دوما وسيلتها المفضلة لتسوية المطالب، فسيلبون دعوة الوصاية ”شرط أن تكون الجدية في العمل”، والنقابة، حسبه، سبق أن انسحبت من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بالنقابات، عندما تبين أن هذه اللقاءات ”خاوية” من أي قرارات تخدم هذه الفئة، فقرار الانسحاب، يضيف المتحدث، يبقى واردا في حال تبين أن هذه اللقاءات مجرد ”مراوغة” لكسب الوقت.
في المقابل، ربط بحاري نتائج هذه المفاوضات بالإضراب الذي سبق وأعلنوا عنه، حيث أكد أن هذا الأخير يبقى قائما ما لم تكن هناك نتائج ملموسة. وحذر المتحدث من الاستهانة بمطالبهم؛ لأنه في حال تبين، حسبه، أن اللقاء المرتقب مجرد اجتماع لا نتائج من ورائه، فسيكون ذلك سببا لتأجيج الوضع وسيدفع بفئة الأسلاك المشتركة إلى التصعيد بعد نهاية مدة الإضراب الذي سيكون أيام 27، 28 و29 أفريل، وستجد الوزارة نفسها في مأزق كبير، يضيف بحاري، خاصة أنه لم يبق الكثير لتنظيم امتحانات نهاية السنة.
وعن أهم المطالب التي ستطرح في اللقاء المرتقب، قال بحاري إنهم متمسكون بمطلب تعديل قانون الأسلاك المشتركة لقطاع التربية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مختلف المنح لتحسين أجورهم، بالإضافة إلى مراجعة النظام التعويضي الذي بإمكانه تحسين وضعية هذه الفئة التي تعيش تحت خط الفقر، حسبه.
وجدد المتحدث انشغال النقابة حول تقليص عدد العمال بنسبة تجاوزت 40 بالمائة، ما تسبب في معاناة من تبقى منهم، حيث يعملون ساعات إضافية دون مقابل مادي عليها، هذه الظاهرة التي تحتاج، حسبه، إلى تدخل عاجل للحكومة كون ذلك سيؤثر على أهم قطاع في الوظيف العمومي. يضاف لهذه المطالب ضرورة إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.