طالب أول أمس، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، سيد علي بحاري، باستحداث وزارة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالموازاة مع وزارة التربية الوطنية من أجل التكفل بفئة المهنيين المهمشين.
كما دعا بحاري، إلى التوجه نحو إصلاح المنظومة التربوية والابتعاد عن الحلول السطحية الماراطونية، باعتبار أن الإصلاحات التي مست القطاع منذ 2004 إلى اليوم لم تكن في مستوى تطلعات الأسلاك المشتركة. وبخصوص الحركة الاحتجاجية المرتقبة يوم 27 أفريل الجاري، قال رئيس النقابة، إن المجلس الوطني اعتزم القيام بإضراب إنذاري على خلفية الاجتماع الذي جمعها مع ممثلين من الوزارة الوصية، واصفا إياه ب "العقيم"، سيما وأن الوزيرة بن غبريط لا تعترف بفئة المهنيين من الأسلاك وتعترف بالأساتذة فقط. وعرج المتحدث، إلى أن الاجتماع الذي أجرته النقابة مع وزارة التربية كان كسابقه ولم يخرج بقرارات جذرية سيما وأن القانون الأساسي أعيد فتحه أربع مرات من أجل معالجة الاختلالات الموجودة فيه بدون أي نتيجة.
من جهته، كشف المسؤول الأول على الهيئة عن عقد مجلس استثنائي وطني اليوم، من أجل اتخاذ قرار فاصل حول الإضراب، منوها في نفس السياق بمطالب النقابة المتضمنة للنظام التعويضي الذي يعاني فجوات -حسبه- وكذا ترسيخ وتطبيق اللقاء الفعلي للقاء الأخير الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابة في محضر رسمي.
كما حمل بحاري، الوزيرة بن غبريط مسؤولية تعفن قطاع التربية، مشددا على أن مصير 650 ألف موظف في قطاع التربية على المحك بسبب سياسية المراوغة التي تعتمدها الوصاية، داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى النظر في مشاكل القطاع ومباشرة حلول جذرية للأسلاك المشتركة والمهنيين من القطاع.