وزارة التربية في مأزق وامتحانات نهاية السنة على المحك

وجدت وزارة التربية الوطنية نسفها في مأزق بعد أن أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة الشروع في اضراب ايام على مدار ثلاثة ايام ابتداءا من 27/28/29 افريل الجاري، حيث اكدت النقابة في تصريحات سابقة أدلى بها ممثلوها أنها لن تتخلى على القانون الأساسي.
أطلقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النار على نفسها حينما قدمت وعودا على طبق بخصوص تشكيل لجنة تتضمن قانونيين و ممثلين عن النقابات والوزارة من أجل مراجعة الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي الذي أحدث فتنة في قطاع التربية على خلفية الإحتجاجات التي شهدها القطاع على مدار 45 يوما من الإضراب.
تكاد تنتهي المهلة التي اعطتها نقابات التربية للوزارة الوصية لمراجعة القانون الأساسي تنتهي قبل الدخول في اضراب بعد سلسلة الوعود للتي اطلقتها هذه الاخيرة، الا أنها ستواجه مأزقا آخر في الجهة المقابلة وهو امتحانات نهاية السنة ما ينذر حسب متتبعين بسنة بيضاء.
و لتفادي كارثة في قطاع التربية سارعت وزارة التربية الوطنية الى توجيه دعوة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعقد اجتماع مشترك يوم 15 أفريل الجاري، وهذا بعد إعلان هذه الأخيرة الدخول في إضراب وطني محاولة منها امتصاص غضب هذه الشريحة التي يمثلها 130 ألف موظف في قطاع التربية، إلا أن رئيس النقابة، سيد علي بحاري، أكد في تصريح سابق أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها وهي مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة ومراجعة النظام التعويضي.
كما تمسكت النقابة بمطلب تعديل قانون الأسلاك المشتركة لقطاع التربية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مختلف المنح لتحسين أجورهم، بالإضافة إلى مراجعة النظام التعويضي الذي بإمكانه تحسين وضعية هذه الفئة التي تعيش تحت عتبة الفقر سيما في مسألة تقليص عدد العمال بنسبة تجاوزت 40 بالمائة، ما تسبب في معاناة من تبقى منهم، حيث يعملون ساعات إضافية دون مقابل مادي عليها،ويضاف لهذه المطالب ضرورة إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.