أعضاء المجلس الولائي بورڤلة يقررون المقاطعة

أثار عدم دعوة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بورڤلة لحضور الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع المنصرم، للولاية، حالة امتعاض شديدة لدى هؤلاء الذين اعتبروا القضية إهانة في حقهم وتهميشا مقصودا، رغم أنهم معنيون بالدرجة بهذه الزيارة، كونهم يملكون صفة التمثيل الشعبي.
احتج أعضاء المجلس الشعبي الولائي بورڤلة على إقصائهم من حضور زيارة الوزير الأول التي قادته، يوم الخميس الفارط، إلى ولاية ورڤلة، مطالبين بتفسيرات موضوعية لما حدث. وسارع المعنيون، كردة فعل، إلى عقد اجتماع طارئ صبيحة يوم الزيارة بمكتب أحد نواب الرئيس المقربين منه، تقرر خلالها الانسحاب من ختام الدورة العادية الأولى لسنة 2015 المقرر يوم غدا الاثنين.
وقالت رسالة احتجاج وجهت إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية، مرفوقة بقائمة اسمية لجميع أعضاء المجلس، إن عدم تلقي أعضاء المجلس دعوة للمشاركة في برنامج زيارة الوزير الأول ”يفهم منه أشياء عديدة سلبية”، لاسيما أنها المرة الأولى التي لا توجه فيها الدعوة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي في زيارة رسمية، مشيرين إلى أنهم كانوا يترقبون هذا الموعد ”قصد المساهمة عن قرب في نقل انشغالات المواطنين بصفتنا ممثلين عنهم”.
وأكد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، في تصريحات ل”الخبر”، أن هناك استفهامات مطروحة بخصوص ”تغييبهم” عن زيارة سلال، مشددين على وجوب الاعتذار لهم وتقديم توضيحات لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم توجيه الدعوة لهم، في الوقت الذي برزت، بالموازاة مع ذلك، قراءات سلبية حول خلفيات إبعاد هؤلاء، غذاها الحديث المستمر في الشارع المحلي عن فضائح العقار وما رافقها من اتهامات لمنتخبين بالظفر بمساحات شاسعة من الأوعية العقارية في إطار الاستثمار.
وأفاد مصدر عليم، في السياق ذاته، بأن عدم دعوة أعضاء المجلس الشعبي الولائي لزيارة سلال مردها تحفظات رفعت ضد بعض المنتخبين لدواعٍ مرتبطة بملف العقار، وهو طرح اعتبره أحد الأعضاء غير منطقي، على اعتبار أن هناك أعضاء بالمجلس لم يأخذوا شبرا ولم يتم توجيه الدعوة لهم، وبالتالي فإن إسقاط الحجة عن هذه القضية، يقول المتحدث ذاته، يبدو بعيدا عن الحقيقة.
يجري هذا في الوقت الذي حمّل بعض الأعضاء مسؤولية التهميش الذي طال أعضاء المجلس الشعبي الولائي لرئيس المجلس الذي ”كان بإمكانه تبني موقف فوري حيال هذه القضية أو مطالبة الجهات المسؤولة بتفسيرات على الأقل، لأن الأمر يتعلق بممثلي الشعب على مستوى الولاية” .
ويخشى متتبعون من أن تتسبب هذه القضية في إحداث ”شرخ” بالمجلس الشعبي الولائي، لاسيما في ظل تزايد الانتقادات ضد الرئيس المتهم من قبل البعض بالانفراد بالقرارات وتقزيم أعضاء المجلس.