"الخبر" تنشر تفاصيل مسابقة توظيف 19الف أستاذ

سيتمكن، بداية من اليوم الأربعاء، مئات الآلاف من الأساتذة وخريجي الجامعات من إيداع ملفاتهم والتسجيل في مسابقة التوظيف على أساس الشهادة، من أجل الظفر بواحد من بين أكثر من 19 ألف منصب في قطاع التربية الوطنية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي)، حيث سيتقيّد المترشحون بجملة من الشروط والمراحل الواجب إتباعها من التسجيل إلى التوظيف.
المسابقة التي انتهت وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى كل من وزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، من الإعداد لها وبرمجتها بين 22 أفريل و12 ماي، ينتظر أن تكون من بين أكبر المسابقات في القطاع بعد تلك التي نظمت في شهر جويلية من السنة الماضية.
وأوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية ل”الخبر”، بأن معايير كثيرة ستضبط المسابقة، على رأسها تفادي أخطاء السنة الماضية، من ذلك الشروط الواجب توفرها في المترشح، التي يجب أن لا تتناقض بين وزارة التربية والوظيف العمومي، إضافة إلى مدة التكوين التي ينتظر أن تكون أطول وأشمل خلال هذه السنة، والتخصصات التي تم فتحها، القديمة منها والجديدة.
وتعني المسابقة خريجي المدارس العليا للأساتذة، وحاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات المطلوبة، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، الذين لا يحوزون على الأولوية، غير أن الأقدمية التي حصلوا عليها في التوظيف ستمكنهم من رفع نسبة نجاحهم باحتساب الأقدمية.
ويلزم توفر العديد من الشروط في المترشحين لمنصب أستاذ مدرسة ابتدائية، وهم المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات المطلوبة. أما المترشحون لأساتذة التعليم المتوسط، فيلزم حيازتهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي، وفقا لقائمة الشهادات والمؤهلات المحددة في قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 أفريل سنة 2014، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية.
أما المترشحون للتدريس في الطور الثانوي، فيجب أن يتوفروا على شروط التوظيف والترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، تتم وفق نص المادة 22 من المرسوم 12-240. كما تفتح المسابقة للتوظيف بصفة استثنائية للمترشحين الحاصلين على شهادة الماستر، أو شهادة مهندس دولة في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها، والمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. ويتضمن الملف الذي يودعه المترشح على مستوى مديرية التربية الخاصة بولايته، بداية من اليوم، على طلب خطي، ونسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة ميلاد، إضافة إلى نسخة طبق الأصل من الشهادة أو المؤهل العلمي التي ستكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، واستمارة معلومات تملأ من طرف المترشح، وشهادات عمل تثبت الخبرة المهنية إن وجدت، إضافة إلى شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسية من المترشح بصفة مستخلف أو متعاقد في رتب التدريس ممضاة من مديري التربية أو مديري المؤسسات العمومية الأخرى، التي تثبت مهام التدريس، أو مديري المؤسسات الخاصة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، وشهادتين طبيتين، عامة وأمراض صدرية.
ويحصل المعني على وصل استلام يحدد على الخصوص اسم المترشح ولقبه، وعددا وطبيعة الوثائق التي يتضمنها الملف، وهنا يشرح المصدر نفسه بأن الوثيقة هي إجراء احترازي لتفادي اختفاء أو سحب ”مشبوه” لأي وثيقة من الملف من شأنها أن تقلل من حظوظ المترشح في النجاح.
كما يتضمن الوصل تاريخ إجراء المقابلة ومكانها والتفاصيل الخاصة بعملية الطعن وآجاله. وتسجل ملفات الترشح لكل مسابقة طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، حسب الترتيب الزمني لاستلامها في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يفتح خصيصا لهذا الغرض لدى كل مديرية تربية.
واتخذت وزارة التربية، إضافة إلى مصالح الوظيف العمومي إجراء يقضي بالتأشير على ملفات الناجحين من طرف المصلحتين قبل نشر النتائج، وذلك من أجل ضمان إعداد قوائم نهائية لا يتم مراجعتها فيما بعد مثلما وقع في مسابقات ماضية.
ويذكر أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون قد أعلنت، أول أمس، عن الأرقام الخاصة بالمسابقة، وهي 19 ألف و262 منصب إجمالي، بين 9012 في الابتدائي و6850 منصب في المتوسط و3400 منصب في الثانوي.