الاتحاد الأوروبي يتمسك بالإصلاحات السياسية والإدارية بالجزائر

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر “تمثل تطورا أكيدا، وتضع معالم لإصلاحات مستقبلية بدعم وتشجيع الهيئة الأوروبية”.
وأفادت ممثلة الاتحاد الأوربي في الجزائر، مانويلا نافارو، أمس، بالجزائر، في كلمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية “سبرينغ”، بأن الاتحاد الأوروبي “متمسك” بالإصلاحات المتعلقة بالحكامة، موضحة أن “هدفه يتمثل في تشجيع مشاركة جميع المؤسسات والفاعلين الأكفاء في التوصل إلى إجماع”.
ومن جهته، أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، أن الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة بشكل “فعال” في إنجاح برنامج دعم الحكامة على المستوى الاقتصادي والسياسي “سبرينغ”. وقال: “نأمل أن تفضي هذه الورشة إلى توصيات من شأنها تعزيز الأعمال المباشرة”. وأشار المسؤول إلى أن الجزائر “تسعى مع الاتحاد الأوروبي إلى إعداد برنامج شامل ومتنوع يعود بالفائدة على كلا الطرفين”، مضيفا أنه “تم إعداده بشكل معمق وبالتشاور مع خبراء أوروبيين وممثلين عن مؤسسات جزائرية واستشارة الفاعلين الخواص”. كما أفاد بأن “البرنامج يمس عدة إدارات ويشمل نشاطات عديدة، أهمها دعم عصرنة الإدارات والتشريع وتعزيز القدرات البشرية والتسييرية في الجزائر”. وأوضح المسؤول أن البرنامج يكتسي “أهمية بالغة” كونه يأتي استجابة لطلب الحكومة الجزائرية، وهو موجه للعديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، بهدف “مرافقة الإصلاحات المباشرة من طرف السلطات”.
ويهدف برنامج “سبرينغ”، الذي تم إطلاقه سنة 2011، إلى مرافقة دول الجوار بمنطقة المتوسط، من بينها الجزائر، لتحسين الحكامة الاقتصادية والسياسية، وإرساء دولة القانون. وقد تم التوقيع على الاتفاق المتعلق بالبرنامج سنة 2013 من طرف وزارة التجارة والمفوضية الأوروبية. وأفاد علي مقراني بأن هذا البرنامج “سيسمح بتجسيد أعمال عديدة بمساهمة مالية للاتحاد الأوروبي تقدر ب10 ملايين أورو، إضافة إلى مساهمة وطنية”. وأشار إلى أن المساهمة في تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية “تتطلب خبرة عالية ونقاشا ثريا لتحقيق نتائج إيجابية”، معربا عن قناعته بأن “الإدارات الجزائرية مستعدة لتبني هذا البرنامج”.