خلادي يصر على اتهام غول بتلقي رشاوى

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين المتابعين في فضيحة الطريق السيار شرق - غرب.
وطلب النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية نافذة، في حق المتهم الرئيسي، شاني مجدوب، و20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة في حق خلادي محمد، مدير الوكالة الوطنية للطريق السيار شرق - غرب، و15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حق كل من عدو تاج الدين وحمدان سليم، كما التمس معاقبة عدو سيد أحمد ب8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، في حين التمس إدانة وزان محمد ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمس تسليط عقوبات تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، مع مصادرة كل الأموال المنقولة والأموال العقارية المحجوزة من قبل قاضي التحقيق داخل الوطن وخارجه، والتمس تغريم المجمعات المتابعة في قضية الحال، على رأسها المجمع الصيني، ب5 ملايين دج لكل واحد منها، مع تحميل كل المتهمين المدانين المصاريف القضائية وحتى مصاريف التحقيق.
كما جاء في معرض مرافعة النيابة العامة، التي دامت جل الفترة الصباحية، بأن جرائم الفساد باتت كمرض السرطان منتشرة ومستترة. وأضاف أن الجزائر أصبحت مرجعا في مكافحة الإرهاب، متمنيا أن تصبح مرجعا في مكافحة قضايا الفساد. كما فند النائب العام تصريحات شاني مجدوب بخصوص تعرضه للتعذيب، واعتبرها أسلوبا دفاعيا، موضحا أن عمولة هذا الأخير في مشروع الطريق السيار شرق - غرب بلغت 4,87 بالمائة من قيمة المشروع، والدليل على ذلك، حسبه، الإنابات القضائية الدولية التي تضمنت أن الأموال كانت تصب في حساباته في البنوك الأجنبية، والتي بلغت 3 ملايين أورو.
وفند الوزير عمار غول، في شهادة مكتوبة للمحكمة، أول أمس، جميع التصريحات اللاذعة التي وجهها له المتهم خلادي محمد بخصوص استلامه رشاوى قدرت ب 20 بالمائة من قيمة مشروع الطريق السيار شرق - غرب، مصرحا أنه “كذب وبهتان وتزييف حقائق وشائعات مغرضة، بحكم أن الاجتماعات تتم بطريقة منظمة وبمحاضر رسمية تحت رعاية رئيس الحكومة”، وهو الجواب الذي علق عليه محمد خلادي بأنه بعيد كل البعد عن الحقيقة، بحكم أن الاجتماع الحالي، وحسب ما أخطره به المدعو فليب شان، هو الاجتماع الذي تم فيه اقتسام نسبة أرباح كل طرف من صفقة “الطريق السيار”، حيث أخذ الوزير غول نسبة 20 بالمائة وشاني نسبة 4 بالمائة وقويدري نسبة 25 بالمائة.
وقال خلادي إن عمار غول صرح له، عندما كانت تجمعه به علاقة محبة ومودة، بأن بوشامة هو سوسة الوزارة، في حين وجه غول، من خلال الشهادة المكتوبة، رسالة “شكر” للمتهم بوشامة، أمين وزارة الأشغال العمومية، واعتبر “اتهامات خلادي له كذبا، افتراء، وإشاعات، معتبرا أن هذه الوقائع من نسج خياله فقط”.
وفتحت، مساء أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة باب المرافعة لهيئة دفاع المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق - غرب على الساعة الثالثة مساء.