الحكومة تستنجد ب"كنز" الصناديق الخاصة

دفعت أزمة أسعار البترول الحكومة إلى التفكير في طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة للخزينة،
بعد أن ظلت ”مجمدة” لبضع سنوات، مؤكدة على أنها من بين أهم الموارد المالية البديلة، التي يمكن اللجوء إليها في حال استمرار أزمة تقلص المداخيل، بالإضافة إلى مصادر أخرى متأتية من المستحقات الجبائية والإدراج التدريجي للكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية.
بدأت الوزارة الأولى برنامجها لتنظيم الصناديق الخاصة من إعادة النظر في كيفية تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142 302 المتعلق بصندوق النفقة، من خلال تحديد المسؤوليات في هذا الشأن، فقد أكد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن صلاحية الآمر بالصرف ترجع لوزير التضامن لوحده، على أن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية يعتبر آمرا ثانويا بصرف هذا الحساب.
وشدد المرسوم الموقّع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال على أن جميع المعاملات التي تتم بالنسبة للصندوق تقيّد، سواء أتعلق الأمر بالإيرادات أو النفقات، وذكر في باب الإيرادات تقييد مخصصات ميزانية الدولة، مبالغ المنفقة التي يتم تحصيلها من المدين بها، والرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة الصندوق، بالإضافة إلى الهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى. كما تسجل أيضا ضمن النفقات مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها، في حين تؤكد الوثيقة نفسها على أن مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وأكدت المادة 4 من المرسوم التنفيذي على أن الصندوق يسيّر في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي، وأمناء الخزائن عبر الولايات، وتحدد تفاديا لوقوع اختلاسات أو تحويل وجهة المال العام وكيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني، والمتعلق بالتضامن الوطني، حيث يعدّ الآمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقه. وبالموازاة مع ذلك، فقد انطلقت وزارة المالية مؤخرا في تطهير حسابات التخصيص الخاصة، لتشديد الرقابة على صرف المال العام والتحكم في المعاملات الخاصة بها، فقد بلغ عدد الحسابات التي تم تطهيرها منذ انطلاق العملية 13 حسابا من بين 68، من بينها اثنان خاصان بالتكوين المهني تم دمجهما، و11 تم غلقها. في حين أكد وزير المالية محمد جلاب تقليص عدد الصناديق الخاصة من 68 الموجودا حاليا، إلى 55 صندوقا، باعتباره الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2015، في خطوة لتطهير هذه الصناديق، وتقييد وتتبع مسارات تحصيل الأموال المودعة على مستواها وقنوات إنفاقها، مشيرا إلى إمكانية التخلي عن بعض الصناديق الموجودة وغلق الحسابات التي أوجدت من قبل السلطات العمومية في ظروف معينة، لم تعد موجودة في المرحلة الراهنة، بالموازاة مع الغلق التلقائي للصناديق التي لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات.