ألغت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” إجراء التنازل عن المشاريع للذين فشلوا في تسيير مؤسساتهم والمتوفين الذين تم قبول ملفاتهم وموّلت من طرف الوكالة والبنوك لأشخاص يستوفون الشروط القانونية. وأرجعت الوكالة سبب الإلغاء إلى ظهور مشاكل في مصالح الضرائب وصعوبة تحويل القروض والتحايل. كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” مراد زمالي أمس ل “الخبر”، أن مصالحه أبرقت مراسلة إلى كافة مديرياتها الجهوية ووكالاتها الولائية، تلزمهم بتطبيق قرارها الجديد المتمثل في إلغاء عملية التنازل عن المشاريع من أجل توسيع الاستفادة منها من طرف مستفيدين شباب آخرين. وأفاد المسؤول أن قرار إلغاء التنازل الذي اتخذ منذ أيام، المعني بهم فئتان: الفئة الأولى تخص الشباب الذين توفوا بعد قبول ملفاتهم وتمويلها من طرف وكالة “أونساج” والبنوك، فكان مسموحا التنازل عن مشاريعهم لفئة أخرى للاستمرار في المشروع، لكن هذا الوضع تسبّب حسب المتحدث في خلق مشاكل مع مصالح الضرائب التي تعتبر أن المتوفى يغلق ملفه مع وفاته ولا يمكن استبدال شخص آخر عوضه. أمّا الفئة الثانية، يضيف مدير عام وكالة “أونساج”، فتتعلّق بفئة المستفيدين من المشاريع الذين فشلوا في الاستمرار في نشاطاتهم بسبب صعوبات إدارية أو غيرها، فكان ممكنا قبل صدور قرار الإلغاء أن يتنازلوا عن مشاريعهم لآخرين شريطة استيفائهم الشروط القانونية، ويعود سبب الإلغاء في هذا الوضع إلى رفض البنوك تحويل القروض من أسماء المستفيدين الأوائل الحقيقيين إلى أسماء أخرى. وأوضح زمالي أن الوزارة ووكالة أونساج “توصلتا إلى حل لتفادي هذه المشاكل بإلغاء قرار التنازل عن المشاريع”، مشيرا إلى أن من توفي مات معه مشروعه، وتتكفل صناديق الضمان بالتعويضات المالية، وتسترجع وكالات أونساج الآلات والتجهيزات، أما الذين فشلوا فيتبعون نفس الخطوات وتسترد الوكالة آلاتها ويعاد بيعها إذا كانت في حالة مهترئة. ونفى متحدّث “الخبر” إسقاط المتابعات القضائية في حق المحتالين على “أونساج” ممن تحصلوا على تجهيزات ومعدات وأعادوا بيعها، مشيرا إلى أن الوكالة تستثني من المتابعات القضائية الفئة التي وجدت صعوبات في تسديد ديونها بسبب عراقيل إدارية وانعدام فرص نشاطاتهم أو المتعثرين، فتقدم لهم مساعدات تقنية، وإعادة جدولة رزنامة تسديد ديونهم أو تمديدها. وكشف المدير العام لوكالة أونساج في تصريح سابق ل “الخبر” أن هيئته لن تغلق المؤسسات المفلسة من الآن فصاعدا لعجز أصحابها عن تسديد ديونهم، مضيفا أن الوكالة ستقدم الدعم لأصحاب هذه المؤسسات بإعادة جدولة ديونها وتمديد فترة تسديدها وإدراجها ضمن نسبة 63% من الشباب الذين يحترمون آجال تسديد ديونهم. في السياق ذاته، كشف مدير وكالة دعم تشغيل الشباب لفرع شرق الجزائر مبارك قطاش أمس في ندوة صحفية، أن مصالحه قامت السنة المنصرمة بتحصيل 3 أضعاف سنة 2012 بقيمة 96 مليونا أي 9.6 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن وكالة شرق العاصمة مولت 1136 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والفلاحة والأشغال العمومية. وأفاد المسؤول في تصريح ل “الخبر” أنه تم تسجيل إقبال كبير للجزائريين المقيمين في الخارج على مشاريع أونساج لاسميا في ما يمسى “الاقتصاد الأخضر” والسياحة.
