تجار بعنابة يمنعون الأمن من دخول "أروقة الجزائر"

تدخلت قوات الأمن بعنابة أول أمس لتفريق حوالي 100 تاجر من مستغلي أروقة الجزائر سابقا، عقب احتجاجهم على تأخر السلطات الولائية في تنفيذ تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بالتسوية الفورية لوضعية التجار العاملين داخل هذه الأروقة بمنحهم عقود إيجار مسلمة لهم من طرف مصالح البلدية، مع إلغاء علاقة التعاقد المبهمة مع المؤسسة الخاصة المسيرة والمستغلة لهذه الأروقة بطريقة مخالفة للقوانين.
جاء قرار غلق هؤلاء التجار الشباب لمبنى أروقة الجزائر سابقا بعد حصولهم على نسخة من مراسلة رسمية وجهها الوزير الأول إلى وزير المالية في شهر سبتمبر الماضي، يلزم فيها المديرية العامة لأملاك الدولة بالدخول في مخاصمة مع المؤسسة الخاصة المسيرة للأروقة الجزائرية، وتعيين محضر قضائي توكل له مهمة تنفيذ حكم الطرد الصادر في حق المستغل للمبنى في جوان 2004، وطالب هؤلاء التجار الشباب بتدخل رئاسة الجهورية والحكومة لفتح تحقيق فيما يتعلق بشكوى وجهها هؤلاء التجار في 2 جانفي الجاري إلى السلطات العمومية ونيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، حول تعرضهم ل “النصب والاحتيال” من طرف المسيرة الحالية لمبنى أروقة الجزائر سابقا، وقرر هؤلاء المحتجون التوقف النهائي عن تسديد الإيجار إلى المسيرة الحالية لمبنى أروقة الجزائر، مع طردها ومنعها من الدخول رفقة جميع العاملين معها.