أسعار النفط تغطي على تراجع إنتاج البترول الجزائري

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة “أوبك”، أن معدل سعر النفط الجزائري، كان ثاني أفضل المعدلات خلال العام المنصرم، بعد “بوني لايت” النيجيري” الذي قدّر ب 111.21 دولار للبرميل، وتخطى لأول مرة منذ سنوات معدلات أفضل النفوط، منها السيدر الليبي الذي بلغ 108.35 دولار للبرميل كمعدل مقابل 107.95 دولار للبرميل لموربان الإماراتي، وكانت هذه النفوط الأفضل من حيث التسعيرة مقابل صحاري بلند الجزائر، إلا أن الملاحظ أن النفط الجزائري استفاد من الرسوم الإضافية، ليدعم موقعه في سوق تنافسي ومفتوح للنفط الخفيف خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، رغم تقلبات الأسعار التي عرفتها هذه الفترة.
وبيّنت التقديرات الخاصة بمنظمة “أوبك” دائما، أن معدل سعر النفط الجزائري بلغ 111.04 دولار للبرميل في أكتوبر و109.27 دولار للبرميل في نوفمبر، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 1.77 في المائة، وظل النفط الجزائري مرتفعا عن مؤشر بحر الشمال البرنت ب 66 سنتا بالنسبة للمعدل السنوي العام، حيث بلغ برنت بحر الشمال متوسط 108.44 دولار للبرميل.
وساهم المستوى الجيد لأسعار النفط الجزائري واستفادته من الظروف العامة المحيطة بعدد من البلدان المنافسة مثل ليبيا ونيجيريا وإيران، في التعويض على الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاج النفط في الجزائر والذي بلغ مستوى كبيرا مقارنة بالحصة الجزائرية في “أوبك”. وتؤكد تقارير”أوبك” التراجع المحسوس للإنتاج، حيث فقدت الجزائر ما بين 2012 و2013 حوالي 88 ألف برميل يوميا من متوسط إنتاجها، حيث كانت تقدر ب 1.210 مليون برميل يوميا، لتبلغ حاليا 1.122 مليون برميل يوميا وسجل معدل إنتاج البترول الجزائري انكماشا بنسبة 38 في المائة ما بين أكتوبر ونوفمبر 2013، حيث بلغ معدل الإنتاج 1.122 مليون برميل يوميا في نوفمبر و1.160 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مع ملاحظة تسجيل متوسط سعر النفط الجزائري لتقلبات خلال السنة الحالية، ولكنه مع ذلك ظل لأول مرة فوق عتبة 100 دولار للبرميل، وهو ما سمح له بتحقيق مستوى مرتفع خلال العام المنقضي. واستطاعت الجزائر من خلال هذا المعدل درء التراجع المعتبر في إنتاج النفط، خاصة وأن البترول يمثل قرابة 36 في المائة من إجمالي الإيرادات الجزائرية ويعتبر الثاني بعد عائدات الغاز التي تمثل قرابة 40 في المائة . علما أن تحقيق التوازن في
الميزانية العامة للجزائر يحتاج حاليا إلى أكثر من 100 دولار كمتوسط عام، وبالتالي، فإن أي تراجع لاحقا لهذا المعدل تحت عتبة المائة دولار سيضع البلاد في وضعية صعبة، لاسيما وأن حجم العجز الذي بلغ 44.7 مليار دولار في قانون المالية 2014 سيدفع السلطات العمومية إلى اقتطاع جزء معتبر من ناتج صندوق ضبط الموازنة المقدر ب 85 مليار دولار، والتي يتم الاقتطاع منه سنويا بفعل ارتفاع العجز سنويا.