لوح يبقي على الغموض حول مسار محاكمة عبد المومن خليفة

تحاشى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخوض في ملف “قضية الخليفة”، وقال إن الجهات القضائية وحدها المخولة للخوض فيه، داعيا الصحفيين إلى “ترك القضاء يقوم بعمله”“. وقال الطيب لوح على هامش جلسة النقاش حول قانون العقوبات بمجلس الأمة، إنه ليس مخولا للحديث عن تطورات ملف فضيحة القرن في علاقته بالجهات القضائية، المخولة بالتحقيق في الملف دون سواها، ردا على أسئلة الصحفيين، فيما يتعلق بحيثيات القضية التي بعثت من جديد، وهل سيحاكم عبد المومن خليفة وحده بعدما تسلمته الجزائر من بريطانيا، أم يحاكم ومعه بقية المتهمين، وكذلك حول موعد برمجة قضيته في المحكمة، وأكد لوح أن الإجراءات التي سوف تسير بمقتضاها القضية منصوص عليها في القانون.
ولم يضع لوح حدا لجدل رجال القانون، رافق تواجد عبد المومن خليفة بالجزائر، من حيث طرحت احتمالات عدة بخصوص نمط تعاطي القضاء مع الملف، وإن كان سيباشر تحقيقا جديدا أم أنه يعتمد على التحقيقات التي سبق وأن اعتمد عليها خلال محاكمة 2007 في البليدة والتي على إثرها نطق بعقوبة السجن المؤبد في حق الملياردير الذي كان مسجونا في بريطانيا.
وقال وزير العدل إن الأطراف المعنية بالقضية معروفة وستدافع عن نفسها وفقا لما يسمح به القانون، لكنه شدد على ما أسماه ضرورة التحلي بثقافة “ترك القضاء يأخذ مجراه في القضايا المطروحة أمامه”، ومن بين ما عناه الوزير تشبث الصحافيين بمعرفة تفاصيل القضية وكيفيات طرحها أمام القضاء في حلتها الجديدة والمبهمة في نظر حتى رجال القانون. بينما قال وزير القطاع إن كل القضايا عندما تنتهي مرحلة التحقيق تحال على المحكمة في جلسة علنية يتاح للجميع معرفة حيثياتها.
وفي ملف آخر، أفاد الطيب لوح بخصوص ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية فيما يتعلق باعتداء تيڤنتورين، جانفي من العام المنقضي، بأن الملف بيد القضاء الجزائري الذي يحقق فيه، دون مزيد من التفاصيل.
ودفع أعضاء بمجلس الأمة، خلال جلسة النقاش، بإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين مختطفي الأطفال وقتلهم بعد مطالب رفعها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرض مشروع قانون العقوبات عليه قبل أسابيع
وشدد أعضاء مجلس الأمة، أمس، على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول، مقترحين في هذا الإطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة. بينما شدد الوزير أن “تجريم اختطاف القصّر” يأتي “استجابة لطلبات المجتمع نتيجة تعرض الأطفال إلى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين”. بينما ألح لوح للصحفيين، على الهامش ضرورة تحرك النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وأكد على تعليمات قدمها بهذا الشأن تدعو النواب العامين إلى ضرورة إعلام الرأي العام بحيثيات الجرائم التي تهز المجتمع، فيما يشبه انتقادا طالهم في معالجة بعض القضايا “إعلاميا”، على غرار ظاهرة اختطاف الأطفال، وأكد على تعزيز دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية والتنقل إلى أماكن وقوع الأحداث .