هذا هو وضعنا !

قانون الوئام المدني يحرّم على كل مواطن جزائري أن ينبش في موضوع ملف العشرية الحمراء.. وقال القانون الذي وافق عليه الشعب في استفتاء: ”إن كل من ينبش في هذا الملف يتعرّض للمتابعة القضائية ويسجن؟!”. لكن هذا القانون تم خرقه من قِبل القاضي الفرنسي الذي جاء إلى الجزائر لنبش رفات رهبان تبحيرين.. بطبيعة الحال القاضي الفرنسي لا يحترم القانون الجزائري .. بل إن الذين رخصوا له بنبش الرفات من الجزائريين في السلطة لا يحترمون القانون، لأنهم فوق القانون دائما.. بإمكانهم تعطيل العمل بالقانون وبالدستور إذا أرادوا ذلك!
الطريقة التي تم بها التعامل مع القاضي الفرنسي الذي نبش رفات الرهبان تدل على أن الأمر لا يتعلق بإرادة فرنسية فقط في ”العفس” على القانون الجزائري، بل هناك إرادة جزائرية أيضا في ”عفس” هذا القانون من قِبل الفرنسيين، وربما كان ”العفس” الفرنسي تمّ بطلب من الجزائريين في إطار ”الهوشة” بين أجنحة السلطة على مقعد الرئاسة في الرئاسيات القادمة.
ملف المفقودين وملف المجازر بقي دائما ورقة في يد جهات في السلطة تهدد به جهات أخرى !كلما ظهرت مناوشات حول توزيع المناصب في السلطة التي تمكّن من الوصول إلى الريع النفطي؟!
وجاء موضوع فتح القضاء الفرنسي لتحقيق حول هجوم تيڤنتورين ليعزّز الاعتقاد بأن الملفات ”القذرة” ما تزال موضوع تهديدات مباشرة من الجزائريين ضد بعضهم البعض، ولكن عبر فرنسا دائما. فهل يعقل أن تقوم فرنسا بفتح تحقيق قضائي في حادثة وقعت في بلد آخر كالجزائر لو لم تكن قد حصلت على الضوء الأخضر من جهة في الجزائر ضد جهة أخرى؟! وواضح أن الجهات التي تجرّأت وفتحت ملفات الفساد في سوناطراك والطريق السيّار والفلاحة بغرض الإضرار السياسي بواحدة من القوة السياسية المهيمنة على جزء من السلطة، هي أيضا التي يمكن أن تفتح ملفاتها بالتعاون مع الأجانب حتى ولو كانوا فرنسيين؟!
الفرنسيون لم يمت لهم في هجوم تيڤنتورين سوى رجل واحد، ومع ذلك يفتحون التحقيق القضائي في أمر لا يهمّهم؟! فلا يستبعد أن يكون الأمر متعلقا بتسريب معلومات مقلقة من جهة جزائرية إلى الفرنسيين، بغرض ممارسة نوع من أنواع الضغط على جهة ما في الجزائر، لتمرير ما يريد الفرنسيون تمريره بمعية الجزائريين في الرئاسيات القادمة.
بلد أصبح أمنه يناقش في الخارج، وعدالته في الخارج، وإعلامه في الخارج، وأموال سرّاقه في الخارج.. هذا هو وضعه!