إزالة الممهلات غير القانونية

يعرض وزير النقل، عمار غول، الأحد القادم، أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي في قصر الأمم، قبل تقديمها إلى الحكومة، وأهمها توصية تتعلق بمراجعة القانون المعدل والمتمم لتنظيم حركة المرور الصادر في 2001.
سيتم تسليط العقوبات على شاحنات نقل البضائع في حالة الزيادة في الحمولة، ولهذا الغرض تقرر إنجاز محطة وزن البضائع على محاور الطرقات والطريق السيار شرق غرب، مع تجهيز مصالح الأمن والدرك بأجهزة قياس الوزن المتنقلة، بغرض وضع حد لحوادث المرور التي كثيرا ما تقف وراءها شاحنات نقل البضائع والمسافرين، وهي من بين التوصيات التي أقرتها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، إلى جانب إعداد مخطط وطني للأمن عبر الطرق، وإنشاء بطاقية وطنية للمخالفين لقواعد المرور.
كما أوصت تلك الجلسات بإزالة الممهلات غير المطابقة للقانون، مع متابعة إنجازها. ولأن المركبات الجديدة لها نصيب من المسؤولية في حوادث المرور بسبب الغش في قطع الغيار، فقد تم اقتراح وضع أنظمة ذكية لكشف عيوب في المركبات ووضعية العجلات وكذا الحمولة الزائدة. كما أن السيارات التي يزيدها سنها عن 10 سنوات تقف وراء بعض الحوادث، فأوصت الجلسات بضرورة تقليص العملية الدورية التقنية لمركبات حسب سنها ودرجة اهترائها، مع تبني تجهيز يسمح بضمان سحب المركبات من السير وخضوعها للفحص المضاد أو منعها من السير.
في حين أخذت بعض التوصيات، التي ستعرض على وسائل الإعلام والمتعاملين في قطاع النقل، الطابع الاستعجالي، ومن ذلك التجميد المؤقت لمنح رخص جديدة لاستغلال خطوط منتظمة للنقل العمومي للمسافرين، إلى حين إجراء تقييم تشخيص دقيق من وزارة النقل، وإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بنشاط النقل العمومي المنتظم لنقل المسافرين، ومراجعة تسعيرة النقل والعمل على توحيدها بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لمطالب سائقي الأجرة وأصحاب الحافلات التي تتعلق بالتخفيف من الأعباء المالية، قررت وزارة النقل إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمالية لدراسة اهتمامات الناقلين، مع إمكانية تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة وإلغاء ضريبة الرسم على المركبات الجديدة للنقل العمومي وتطهير ديون السائقين.