فضلت الأسر والعائلات الجزائرية ادخار أموالها المحصلة خلال سنة 2013 واجتناب اقتناء سيارات، رغم التخفيضات التي اعتمدها وكلاء السيارات مع نهاية السنة الماضية لكسب عدد أكبر من الزبائن، غير أن تمسك الجزائريين بحلم “عدل” والظفر بإحدى الصيغ المعروضة من طرف وزارة السكن، جعلتهم يشدون الأحزمة ويجعلون اقتناء سكن أولى أولوياتهم. تمكنت الحكومة الجزائرية وعن غير قصد منها من تقليص واردات السيارات بإيهام الجزائريين بأن موعد فك أزمة السكن قد حان، حيث تراجعت فاتورة استيراد السيارات الإجمالية لسنة 2013 بما قيمته 269 مليون دولار، منها 248 مليون دولار خاصة بتراجع فاتورة استيراد وكلاء السيارات. وجاءت أرقام الجمارك لتؤكد عزوف الجزائريين عن شراء السيارات وتخصيص مدخراتهم لشراء سكنات، بعد نفاد مدخرات الزيادات التي تلقوها خاصة سنة 2012، والتي مكنت وكلاء بيع السيارات من تحقيق رقم أعمال قياسي، لتقدر فاتورة الاستيراد الإجمالية للسنة الماضية ب7.3مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار سنة 2012، ما يمثل انخفاضا بمعدل 3.54% في قيمة الواردات، مقابل تراجع بمعدل 8.43% بالنسبة لعدد السيارات الإجمالية التي دخلت الجزائر سواء تلك التي اقتناها وكلاء السيارات أو المواطنون والتي انخفض عددها من 605.312 سيارة سنة 2012 إلى 554.269 سيارة السنة الماضية. وأشارت إحصائيات الجمارك لسنة 2013، والتي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، إلى تراجع واردات وكلاء السيارات إلى ما قيمته 6.6 مليار دولار بعد أن كانت تقدر ب6.8 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.60% بالنسبة لقيمة واردات وكلاء السيارات. أما بالنسبة لعدد السيارات المسوقة من طرف مختلف العلامات في الجزائر، فتراجع بالنسبة لتلك المستوردة من طرف وكلاء السيارات من 577.637 سيارة إلى 529.976 سيارة دخلت الجزائر سنة 2012، ما يمثل انخفاضا بمعدل 8.25%. وسجلت فاتورة استيراد السيارات من طرف الأشخاص هي الأخرى تراجعا محسوسا قدر بمعدل 12.22%، حيث انخفض عدد السيارات المستوردة في هذا الإطار إلى 24.293 سيارة سنة 2013 بقيمة 686 مليون دولار، مقابل 57.637 سيارة سنة 2012 بقيمة 707 مليون دولار. للتذكير فإن قانون المالية لهذه السنة جاء ببند جديد يمنع غير الوكلاء من استيراد السيارات. على صعيد آخر، تشير أرقام الجمارك إلى تراجع هام في واردات السيارات المستوردة من طرف رونو وبيجو، بالرغم من أنها لازالت تحتل الصدارة في العلامات الأكثر مبيعات في الجزائر، إذ تقلص عدد وارداتها من السيارات بأكثر من 11 ألف سيارة، حيث تراجعت فاتورة واردات رونو بما قيمته 71 مليون دولار، مقابل انخفاض في واردات بيجو ب17 مليون دولار. أما بالنسبة لهيونداي والتي جاءت في المرتبة الرابعة، فتقلصت وارداتها بما يعادل 92 مليون دولار.
