وزارة التربية تستبعد مراجعة القانون الأساسي

عاد التلاميذ بعدد من المدارس الوطنية أمس إلى منازلهم لليوم الثاني على التوالي، فيما بقي عدد آخر بالشوارع بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابتا “أنباف” و “سنابست”، والذي امتد إلى باقي موظفي القطاع خاصة المنخرطين منهم بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”.
وحسب ما صرح به رئيسه صادق دزيري ل “الخبر”، فإن نسبة الاستجابة للإضراب ارتفعت مقارنة باليوم الأول، حيث تراوحت بين 40 و90%، معلقا على ما ذكرته وزارة التربية أن الإضراب في يومه الأول لم تتجاوز نسبته 11% بالقول “نحن لا ندخل في معركة النسب، ولو سلمنا بنسبة الوزارة فالنتيجة أن هناك أساتذة مضربين وتلاميذ في الشوارع”، مطالبا الوزارة بأخذ مطالبهم بجدية والتدخل لدى الحكومة لتسوية وضعية الفئات التي ألحق القانون الأساسي المعدل بها أضرارا متفاوتة، خاصة أن هناك مطالب تحتاج إلى موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية، لأن مطالبهم تتعلق مباشرة باللجنة الحكومية المختصة في القضية.
وطالب دزيري الحكومة بالتدخل لعرض حلول بأجندة معينة لامتصاص غضب العمال بعد أن فقدوا الثقة في الوصاية نتيجة الوعود المتكررة، وجدد المتحدث مطلب تعديل الاختلالات المسجلة بالقانون الأساسي وتسوية وضعية الأسلاك المشتركة للقطاع.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة للتنظيم بتعمد الدخول في إضراب في وقت الامتحانات، قال دزيري إن تاريخ الإضراب جاء استكمالا لخطوات أخرى قام بها الاتحاد، فبعد انتهاء المهلة في 31 ديسمبر 2013 لتسوية وضعيتهم مثلما ورد في محضر الوزارة، عقد التنظيم مجلسه الوطني ولم يدخل مباشرة في إضرابه ومنح فرصة للوزارة، وعدم التوصل إلى نتائج مرضية جعلهم يباشرون الإضراب دون أن تتدخل الوزارة لحد الآن، ورغم التأثير السلبي للإضراب على التلاميذ، فالأستاذ المضرب لا يقوم بجولة سياحية، وهدد الاتحاد على لسان رئيسه بالتصعيد بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتحصلوا على ضمانات لحل مطالبهم، حيث سينظمون اعتصامات وطنية للضغط على الوزارة.
من جهته ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” مزيان مريان، أن الإضراب في يومه الثاني حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 27.65% بعد التحاق عدد مهم من الثانويات بالإضراب، وأعرب في تصريح ل”الخبر”عن أسفه من تصريحات مسؤولي الوزارة حول نسب الإضراب التي قال إنها “تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام”، موضحا في ذات السياق أن النقابة ستعقد مكتبها الوطني نهاية الأسبوع بعد التفويض الذي تحصلت عليه من المجلس الوطني، ولم يستبعد المتحدث تجديد الإضراب إذا بقيت الأوضاع على حالها.
الوزارة: لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين
من جهته أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس أمس أن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع “غير وارد حاليا”، مذكرا أن أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة.
وقال حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية “نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية وتعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الإصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم”.
وأعد القانون الأساسي للتربية سنة 2008 وعدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص.
وأكد حدواس أنه “لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين”، مذكرا أن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في “تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه وتحديد الاختلالات”. وبعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل، يضيف المسؤول.