غرامات مالية معتبرة لمخالفي قانون المرور

قررت وزارة النقل التشديد أكثر في الإجراءات الردعية في حق المخالفين لقانون المرور، وفرض المزيد من الغرامات المالية على السائقين للحد من حوادث المرور التي تسببت هذا العام في مقتل أزيد من أربعة آلاف ضحية وكلفت الخزينة العمومية 100 مليار دينار، أي ما يعادل شراء 20 طائرة في السنة.
لم يقدم وزير النقل عمار غول، على هامش اليوم الدراسي حول السياسة الوطنية المرورية المنظم أمس في فندق الأوراسي، المزيد من التفاصيل حول الغرامات المالية المقرر فرضها على السائقين المخالفين لقوانين المرور، مكتفيا بالقول بأنها ”غرامات معتبرة جدا في حالة ارتكاب السائق لمخالفتين في فترة وجيزة، ويتم تشديدها إذا كان المخالف سببا مباشرا في وقوع حادث مرور وخلف ضحايا”، ولفت الوزير بأن حوادث المرور في تراجع مقارنة بعدد المركبات التي تسيير في بلادنا (08 ملايين مركبة). وكشف في هذا الصدد عن شروع مصالحه في اقتناء أجهزة ”كرونتيغرام”، وهي عبارة عن أجهزة تثبت داخل حافلات نقل المسافرين والشاحنات الحاملة للبضائع وتقدم كل المعلومات عن سير المركبة وتوقيت ومكان توقفها وطبيعة الحمولة ووزنها، ويشبه هذا الجهاز الذي يدخل الخدمة منتصف هذا العام العلبة السوداء بالنسبة للطائرات، حيث سيسمح بمراقبة حركة النقل وتتبع مسارها. وبالعودة إلى الحديث عن السياسة الوطنية للسلامة المرورية، قال وزير النقل إنها عملية معقدة وصعبة ونجاحها يتطلب رسم سياسة وطنية شاملة، بدءا بالتربية والتوعية مرورا بمنظومة التكوين والتدريب على السياقة، إلى تحسين الطرق وتجهيزها بمنظومة حديثة للإشارات مع توفير معايير السلامة والأمان في المركبات. ويعتقد عمار غول بأن ردع المخالفين لقانون المرور لن يتحقق إلا بالرفع من الغرامات المالية في حقهم.
ويعاب على المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات اقتصار دوره في جمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور، دون المساهمة في الحد منها، ما دفع وزارة النقل إلى اتخاذها قرارا بتوسيع مهام هذا المركز وتزويده بوسائل عصرية لرسم سياسة جديدة في مجال السلامة المرورية.