مخلفات تصل إلى 25 مليون لربع مليون موظف

يستفيد كل الموظفين العاملين بولايات الجنوب الكبير وولايات الأوراس والهضاب العليا، بتعداد يصل إلى ربع مليون عامل، خلال شهري ماي وجوان المقبلين، من مخلفات مالية تمت عن احتساب النظام التعويضي لمنحة الامتياز موجّهة للذين استفادوا من الترقية في الرتبة أو الدرجة، وتتراوح المخلفات حسب المراسيم التنفيذية 210-13، 211-13، 212-13، ما بين 10 إلى 25 مليون سنتيم نتيجة تسوية وضعية ل48 شهرا ابتداء من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
تضمنت التعليمات الوزارية المشتركة التي صدرت في 17 نوفمبر 2013 الممضاة من طرف وزير المالية والأمين العام للحكومة، ترتيبات تنظيمية مهمة وتوضيحات لكيفية تحيين وحساب منحة الامتياز في الفترة الممتدة ما بين 01 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2011، التي حرم منها الكثير من الموظفين الجدد أو الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة، في الفترة ما بين تاريخ صدور الشبكة الاستدلالية للأجور وتاريخ صدور منحة الامتياز.
وتفيد الشبكة الاستدلالية أن الأجر الأساسي للوضعية الجديدة للرتبة، يحتسب طبقا للتصنيف السابق للرتبة المعنية، ووفقا لشبكة الأجور سارية المفعول عند تاريخ 31 ديسمبر 2007. وحسب التعليمة سالفة الذكر، فإن الموظفين الذين تمسهم التسوية المالية ينقسمون إلى فئتين،
الفئة الأولى تخص الموظفين الذين كانوا يستفيدون من منحة الامتياز والسكن ممن أدمجوا في الفاتح جانفي 2008 في رتبة “متصرف إداري” فما فوق (12 فما فوق حسب المرسوم 95/300 والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المؤرخة 29 سبتمبر سنة 2007)، وتتقاضى هذه الفئة استحقاقات مالية ناتجة عن الفرق بين التعويض النوعي الجديد (منحة الامتياز بعد 2012) والتعويض النوعي عن المنصب سابقا (منحة الامتياز سابقا قبل 2012).
أما الفئة الثانية، تخص الموظفين غير المستفيدين من منحة الامتياز والسكن والمصنفة (12 فما فوق) حسب المرسوم 95/300 والذين تم إدماجهم أو ترقيتهم في دائما في الفاتح جانفي 2008، أو عن طريق توظيف جديد بين نفس الفترة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، فتمنح لهم استحقاقات مالية على سبيل التسوية، أي (03 في المائة من الأجر الرئيسي +1000 دينار منحة السكن).
واستثنت العملية الرتب التي لا توافق رتبة متصرف إداري فما فوق (صنف 12 فما فوق) قبل 01 جانفي 2012، علما أنه قد تمت نهاية السنة المنصرمة صب المخلفات المتعلقة بالتسوية المالية للمستفيدين من منحة الامتياز بأثر رجعي ابتداء فقط من 1 جانفي 2012، التي مست الموظفين المصنفين في الرتب 11 فما فوق.