مباشرة تسديد مخلفات تصل إلى 25 مليون سنتيم لأساتذة الجنوب

مع صرف مخلفات المدمجين في الصنف 12 ومستشاري التربية والنظار والمدراء

أفادت مصادر مطلعة أن عدة مديريات للتربية بالجنوب ومختلف المديريات الولائية لمختلف القطاعات باشرت إجراءات تسوية وتسديد المخلفات المالية الناتجة عن التعويضات والمنح للموظفين الخاصة بمنحة الامتياز بين 2008 و2011، والمرقين إلى مناصب عليا من أساتذة مدمجين ومستشارين ونظار وحتى مدراء، على أن تتراوح قيمة هذه المخلفات المالية ما بين 10 ملايين و25 مليون حسب المناطق ورتبة الموظف.
ونقلا على ذات المصادر فإنه شرعت أغلب ولايات الجنوب على غرار بشار، ورڤلة، أدرار والأغواط في إعداد الملفات والقوائم لإحصاء الغلاف المالي قصد تسوية المالية وتسديد المخلفات، خاصة بعد زوال الحظر الذي وضعته وزارة المالي، والتي كانت قد أرسلت في وقت سابق من هذا العام مراسلة تدعو فيها لعدم تسديد المخلفات المالية إلى ما بعد جوان 2014 - تضيف مصادرنا - التي أكدت أن ذلك هو تطبيق لتعليمات الوظيف العمومي المتعلقة بتسوية منحة الامتياز بين 2008 و2011 في نوفمبر الماضي، حيث وبعد أن توفرت الاعتمادات المالية شرعت المديريات الولائية لمختلف القطاعات بما فيها التربية في تسوية الملف بدفع المخلفات.
ويأتي هذا وفق مصادرنا بعد زوال الحظر الذي وضعته وزارة المالي والتي كانت قد أرسلت في وقت سابق من هذا العام مراسلة تدعوا فيها لعدم تسديد المخلفات المالية إلى ما بعد جوان 2014، موضحا أن هناك مراسلة صادرة في جانفي 2014 من وزارة المالية والوظيف العمومي. المراسلة دعت فيها إلى عدم تسديد المخلفات المالية الناتجة عن التعويضات والمنح للموظفين قبل شهر جوان 2014، ما جعل تسديد لمخلفات للموظفين مثل تسوية منحة الجنوب ومخلفات إدماج الأساتذة في منصب أستاذ مكون وغيرها تدفع للموظفين ابتداء من جويلية 2014 وليس قبلها وهذا بعد أن جمدت العملية لأشهر.
وحسب مصادرنا فإن المعنيين بتسوية منحة الامتياز هم فقط الذين تم إدماجهم سنة 2008 في الصنف 12 وما فوق مثل الأساتذة المجازين الذين تم إدماجهم كأستاذ متوسط الصنف 12 وأساتذة التعليم الأساسي الذين تمت ترقيتهم كمستشارين الصنف 13 بين 2008 و2011 وأساتذة التعليم الثانوي الذين تمت ترقيتهم كرئيسي أو كناظر أو مدير، وكذلك الموظفين الذين لم يكونوا يستفيدوا من منحة الامتياز وبعد الإدماج سنة 2008 أصبح يستفيدون منها، وكذلك العمال الذين كانوا يستفيدون منها قبل 2008 وتمت ترقيتهم في الدرجة بين 2008 و2011، بالنظر إلى أن مرسوم منحة الامتياز بعد صدوره في جوان 2011 بدا سريانه بدءا من 1جانفي 2012 بينما أغفل الفترة بين 1-1-2008 و31-12-2011.
وأضاف ذات المصادر أن مديريات التربية ستطبق 3 تعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية تتعلق بكيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز التي صدرت في 09 جوان 2013، وتضمنت هاته التعليمات ترتيبات تنظيمية وتوضيحات مهمة لكيفيات تحيين وحساب منحة الامتياز للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011، للموظفين الذين يستفيدوا حاليا من منحة الامتياز. وحسب التعليمات السالفة الذكر فإن كل موظف كان يتقاضى منحة الامتياز، وتمت ترقيته في الدرجة أو الرتبة أو أنه لم يتقاضى أصلا منحة الامتياز في تلك الفترة، فإنه سيستفيد من استحقاقات مالية على سبيل التسوية للفترة السالفة الذكر، توافق التعويض النوعي عن المنصب الذي يحتسب على أساس الأجر الأساسي لرتبة الإدماج، الترقية أو التوظيف حسب مكان التعيين موضحة أنه بشكل لا يحتمل أي لبس الامتيازات التي يستفيد منها الموظفين العاملين بهاته الولايات كمنحة السكن التي تتراوح بين 1000.00 دج إلى 2000.00 دج، حسب المناطق ومنحة التعيين الأول في المنصب التي تمنح للموظفين المصنفين في الرتبة 11 وما فوق العاملين في ولايات الجنوب الكبير والمقدرة ب20000.00 دج، إضافة إلى تعويض الكهرباء والغاز والحق في السكن الوظيفي. وعلى هذا الأساس فإن الموظفين المعنيين سيستفيدون من المخلفات المالية المترتبة عن هاته التسوية التي تشمل 48 شهرا (للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2011).