سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، الضوء على الأزمة الأوكرانية وكيف كان للأحداث السياسية الدور في توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الأوكراني. وذكرت المجلة البريطانية، أن مشاكل أوكرانيا لم تعد سياسية فقط، وأنه مع تلقى اقتصادها في الأسابيع الأخيرة ضربة قاسمة، بوصول سعر صرف ال"هريفنيا"- العملة الأوكرانية- أمام الدولار من 1: 8 في منتصف يناير ل 1:10 و طرح الحكومة الأوكرانية ديون قصيرة الأجل بأسعار فائدة مرتفعة وصلت ل 15%، وصلت السندات الأوكرانية لمستوى سيء كما في فنزويلا، ليأتي تحذير الكثير من الخبراء بأن أوكرانيا ستصل لمرحلة تكون فيها غير قادرة على سداد ديونها.وأضافت مجلة "الإيكونوميست"، أنه بالطبع فإن الوضع الاقتصادي السيء لم يكن وليد الصدفة، إذ أنه بجانب الاضطراب السياسي الموجود في البلاد، كانت البلاد تعاني بالفعل من الفساد المستشري والنفور من أي إصلاح اقتصادي، وكل هذه كانت عوامل أتت بالبلاد على جاثية على ركبتيها.وأشارت المجلة البريطانية، إلى أن أوكرانيا- مثلها كباقي الولايات السوفيتية السابقة- كانت تعاني من انخفاض معدل الإنتاج وارتفاع التضخم، ولكنها كانت أكثرهم معاناه، حيث وصل التضخم أعلى مراحله ليصل لمرحلة، التضخم الذي يصعب السيطرة عليه، في أوائل التسعينات، والناتج عن عدم الوصول للأسواق المالية والتوسع النقدي الهائل لتمويل الإنفاق الحكومي في مواجهة انخفاض الإنتاج الحاد، وهي الفترة التي عانى فيها الأوكرانيين الأمرين، واستبدل بعدها العملة الأوكرانية القديمة، ب "الهريفنيا" متعهدا بالحفاظ على قيمتها أمام الدولار ولكن بالرغم من ذلك تقلقلت العملة في أواخر التسعينيات لاسيما في ظل أزمة الروبل الروسي عام 1998.وأضافت "الإيكونوميست"، أنه مع بداية الألفية الجديدة استقرت كلا من روسياوأوكرانيا، وتدفقت رؤوس الأموال مرة أخرى للسوق بجذب من بنسب الفائدة المرتفعة نسبيا- عندما دفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة إلى 1% لفترة ممتدة، والتي كانت بروفه لتهيئة جو مابعد الأزمة.وتابعت المجلة البريطانية قائلة: إنه مع نمو النقد الأجنبي المغمور في المعروض النقدي بشكل واسع: من عام 2001 وحتى عام 2010 ، حيث زاد عرض النقود بمعدل سنوي قدره 35% وفي عامي 2006 و 2007 بلغ متوسط نمو الإتمان 73%، بدت الأصول تنمو بشكل فقاعي غير عادي وأدى التضخم الجامح لتدمير القدرة التنافسية التصديرية لأوكرانيا.وأوردت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أنه بعد الأزمة العالمية ومع ازدياد حدة أزمة اليورو، عانت أوكرانيا كثيرا من قلة التدفق والذي أدى بدوره لمزيد من الضغوط الدافعة لهبوط ال"هيرفينيا"، والذي كلف البنك المركزي لحمايتها الكثير من احتياطاته لتهوى من 40 مليار دولار في عام 2011 ل 12 مليار دولار في يومنا هذا، لدرجة جعلت البنك المركزي يعلن استسلامه ويترك العملة تواجه مصيرها.وتابعت المجلة قائلة: إنه مع انخفاض قيمة العملة ستواجه أوكرانيا صداع اقتصادي في المدى القريب، حيث أن ما يقرب من نصف ديونها العامة بالعملات الأجنبية، كما أن مشكلة تمويل الديون أصبحت أكثر صعوبة مع تفتق مجلس الاتحاد الاحتياطي والذي أخطأ عندما أوقف التمويل عن المشاريع الناشئة.وأشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إلى أن أوكرانيا ظلت بعض الوقت مترددة بشأن الانخراط في عملية الإصلاح، -حيث اعتقدت انها في غنى عنه، حيث دعم ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، حيث كانت صادراتها للبلد المجاور روسيا، المنتعشة بفضل عائدات البترول المرتفعة، هو ما يمثل الجزء الأكبر، ولكن عادت أوكرانيا لتعاني من الأزمة الاقتصادية بشكل بالغ جراء الأزمة المالية وتراجع أسعار الصلب، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في 2009.
