تنديد واسع ب "قمع" الشرطة لحرية التعبير والتظاهر

ندد المرشح الحر علي بن فليس ب “الخروقات حيال حرية التعبير” في ثاني تعليق له على تعنيف الشرطة لمتظاهرين سلميين في العاصمة، وأدانت جمعية “راج”: “العنف الممارس من قبل الأمن”، ونفس رد الفعل صدر عن سفيان جيلالي المرشح المنسحب من رئاسيات أفريل المقبل.
استهجن سياسيون وجمعيات تصرف قوات الأمن مع المظاهرات السلمية التي تقودها حركة “بركات” المشكلة من شباب جامعيين وصحفيين ونشطاء مستقلين. وندد المرشح علي بن فليس ب “الخروقات المتكررة حيال حرية التعبير وبالتضييق والتعنيف وموجة التوقيفات إثر المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة يوم الخميس 6 مارس الجاري”، ونقل بيان عن مديرية حملة المرشح أن علي بن فليس يؤكد “بقوة أن حق التظاهر والتعبير الحر بالطرق السلمية حق مكفول في قوانين الجمهورية، وأي اعتداء على هذا الحق إنما هو اعتداء على الدستور”، واعتبر بن فليس أن “استمرار التعامل بهذه الأساليب مع وقفات سلمية ليس من شأنه بعث الطمأنينة وتوفير الجو الملائم الذي يضمن للشعب الجزائري حق التعبير عن إرادته بكل حرية وشفافية في كل أطوار الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأدانت جمعية “راج” بدورها “العنف الممارس من قبل قوات الأمن ضد حقوق الإنسان”، ودعت كل الفاعلين إلى “اليقظة والتنسيق بين كل المواطنين المدافعين عن الكرامة”، في رد فعلها على الاعتقالات التي تعرض لها المحتجون ضد العهدة الرابعة، أما المرشح المنسحب من سباق الرئاسيات سفيان جيلالي، فقال في بيان مندد بمظاهر التعنيف أن “الزمرة الرئاسية تتخبط”، ولفت إلى أن “هذه الزمرة تتخبط لما رأت النخبة الجزائرية تتجند لرفض مسار تحويل الجمهورية إلى مصلحة أقلية أوليغارشية”.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب “القمع” الذي مورس على تظاهرة سلمية يوم الخميس الماضي وسط العاصمة، وقال بيان للرابطة وقعه رئيسها نور الدين بن اسعد إن “الرابطة تندد بكل شدة بهذا الاعتداء الجديد على حرية التعبير والتجمع المكفولين من طرف دستور البلاد والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.