أعوان الحرس البلدي يعودون للاعتصام الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن تحويل أعوان الحرس البلدي تحت وصايتها إلى مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار تحضيرها مع القطاعات المعنية، في المقابل أعلنت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، العودة للاعتصام الأربعاء المقبل.
استبقت وزارة الداخلية لقاءها المرتقب، غدا، بممثلين عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ببيان، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، تعلن فيه عن استمرار استفادة الأعوان من تدابير الإحالة على التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من العملية لحد الآن 60 ألف عون ممن أنهوا 15 سنة من الخدمة.
كما كشفت الوزارة أنه سيتم تحويل أعوان الحرس البلدي تحت وصايتها إلى مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، موضحة أنها تعكف حاليا مع القطاعات المعنية على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات التحويل ويضمن الحقوق المكتسبة للأعوان المعنيين، لاسيما المحافظة على مستوى دخلهم.
كما أوضحت وزارة الداخلية أنّها أقرّت “المعاش النوعي” للعطب الذي سمح لأعوان الحرس البلدي ممن انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم، بسبب مرض مهني غير مذكور في جداول الأمراض المهنية، من الاستفادة من معاش العطب الذي مس، حسبها، لحد الآن أكثر من 1300 عون، والعملية متواصلة.
وأفادت الوصاية أنها تسعى إلى مرافقة أعوان الحرس البلدي حتى بعد الإحالة على التقاعد، من خلال تكوين ملفات السكن بمختلف صيغه ومتابعة العملية إلى غاية إعطائهم “فرصا أوفر” للاستفادة من السكن وفقا للإجراءات التنظيمية.
من جهته، أعلن، أمس، المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب عن شن اعتصام وطني عبر 48 ولاية يوم الأربعاء المقبل الموافق لتاريخ 12 مارس الجاري، لتذكير الوصاية بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية والنظر في ملف المشطوبين.
وكشف حكيم شعيب في اتصال مع “الخبر” أن الاعتصام جاء كرد فعل عن تماطل الوزارة الوصية في احتواء انشغال الحرس البلدي المتعلق بإعادة النظر في ملف المشطوبين وإقرار التعويض عن الساعات الإضافية التي يعملونها، والتي تصل 24 ساعة بدل 8 ساعات، مؤكدا عدم تنازل أعوان الحرس البلدي عن مستحقاتهم المالية المتعلقة بساعات العمل الإضافية، مشيرا إلى رفض الأعوان إدراج المخلّفات المالية لساعات العمل الإضافية ضمن منحة الخطر والإلزام التي تقدر ب3000 دج كانت قد أقرّتها الوزارة الوصية تعويضا منها لساعات العمل الإضافية طيلة 15 سنة من العمل، حيث اعتبروها قليلة مقارنة بعدد الساعات الضائعة، إلى جانب عدم تطابق القرار ونص المادة في قانون الوظيف العمومي، واعترف شعيب باستجابة وزارة الداخلية لجملة انشغالاتهم أمام إلحاح الحرس البلدي على تسوية مطلب الساعات الإضافية وملف المشطوبين.
وقال المنسق الوطني في بيان تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن اعتصام الحرس البلدي المقرر يوم الأربعاء المقبل يكمن في إصرارهم على تحقيق مطالب اجتماعية بحتة لا علاقة لها بالسياسة، موضحا في تصريح ضمني أن التنسيقية تفند كل تصريح يدعي أن اعتصام الحرس البلدي ينظم تعبيرا عن رفضهم العهدة الرابعة.