نكاز يطالب المجلس الدستوري باعتباره مرشحا فعليا

تحولت ندوة صحفية في الشارع لرجل الأعمال رشيد نكاز أمس إلى احتجاج بقلب العاصمة ضد العهدة الرابعة وعلى ضياع استمارات دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، حين إيداعها لدى المجلس الدستوري ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضية.
وصرح نكاز للصحفيين في تصريح على أدراج البريد المركزي “أن المجلس الدستوري يتحمل المسؤولية في ضياع الاستمارات” الذي سبب حرمانه من إيداع ملف ترشحه، مكررا روايته للأحداث حول فقدان سيارة فرنسية الصنع كانت تحمل علب الاستمارات.
وقال “دخلت بالسيارة التي تحمل الاستمارات، ليلة الثلاثاء إلى الخميس، تحت أنظار الصحفيين والشرطة داخل وخارج المجلس، وتم تسجيل رقم السيارة، وبالتالي فالمجلس الدستوري يتحمل مسؤولية اختفاء هذه الاستمارات” التي تم العثور عليها في البليدة، حسب قوله.
يطالب نكاز باعتباره مرشحا ب“حكم الأمر الواقع”، وشرح في مراسلة له إلى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي روايته لأحداث تلك الليلة، وقال لمدلسي “إنكم تتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث السياسي المأساوي، باعتباركم تمثلون السلطة الدستورية العليا في البلاد”. وتابع “لهذه الأسباب أطلب منكم اعتباري مرشحا فعليا لهذه الانتخابات”. وقال للصحفيين من جهة أخرى إنه ينتظر جوابا من رئيس المجلس، “وأن لا شيء آخر يهمه خارج موضوع اختفاء استماراته”.
وصرح “لن أقاضي المجلس الدستوري، لأن ما حدث معه شأن سياسي يتم حله سياسيا”.
ولم يصدر المجلس الدستوري أي تصريح للرد على اتهامات المرشح في ظل الغموض المحيط بالحادثة التي ذكرت كثيرين بحادثة تخريب استمارات المرشح أحمد طالب الإبراهيمي قبل 10 سنوات.
وتحولت الندوة إلى تجمهر لرفض العهدة الرابعة، ورفع مرافقون شعارات “أولاش السماح”.