مُقاضاة وزارة التربية لإلغاء الخصم من أجور المضربين

قرّرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مقاضاة الوزارة الوصية من أجل إلغاء التعليمة القاضية بالخصم من أُجور كلّ الأيام التي يُضرب فيها الأساتذة، والتي وصفته ب”التعسفي والذي يحرم العامل أدنى حقوقه”، والاكتفاء بخصم 3 أيام في الشهر دون المساس بأيام العطل ونهاية الأسبوع والمناسبات.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين صادق دزيري ل ”الخبر”، إن عملية الخصم من الأجور يجب أن لا تكون عشوائية وإنما مقننة، وتخضع لإجراءات محددة. وأفاد أنّ المنشور الوزاري لسنة 1992 يفيد أنّ الإضراب يتبعه تفاوض بين الأساتذة المضربين والنقابات التي تمثلهم وبين الهيئة الوصية ممثلة في وزارة التربية الوطنية.
وأضاف ذات المصدر أن الإجراء الذي كان ساريا في حال لم يصل التفاوض إلى أي نتيجة تذكر، فإنّ الخصم من الأجور يجب أن لا يتعدى 3 أيام في الشهر، ويكون ذلك دون المساس بأيام العطل ونهاية الأسبوع والمناسبات، لأنها من حق العامل ولا يمكن احتسابها أو اقتطاعها من الراتب.
وذكر أن تعليمة أخرى وقعها وزير الحكومة السابق ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الحالي أحمد أويحيى، تقضي بأن يشمل الخصم من الأجور كل الأيام التي يضرب فيها الأساتذة، وهو ما وصفه نفس المتحدث بغير المعقول، لأنه يمس بالحقوق الأساسية لكل عامل، وأشار ذات المصدر إلى أن الإضراب الذي عرفه القطاع قبل أسابيع والذي انتهى باتفاق الطرفين أي النقابات والوزارة الوصية على تعويض الدروس المتأخرة وتجميد قرار الخصم من الأجور، مفيدا بأن هذا يجعل الأستاذ يتحمل كامل مسؤوليته في حالة دخوله في إضراب.
وقال دزيري إنّ النقابة ستقاضي الوزارة الوصية لدى المحكمة المدنية من أجل استرجاع أدنى حُقوقها وهو الحق في الإضراب الذي اعتبره ذات المتحدث ”حقّا أساسي ولا نقاش فيه”.