الوظيف العمومي يقصي "الأساتذة المجازين" من رتب مديري متوسط وابتدائي

أقصت مديرية الوظيف العمومي جميع الأساتذة المجازين الناجحين في مسابقة مدير ابتدائية ومدير متوسطة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 و9 ديسمبر الماضي، عبر احتساب الأقدمية منذ سنة 2008 وليس منذ تاريخ إدماجهم سنة 2002، وهو الأمر الذي يحرمهم تلقائيا من الترقية ومن العلاوات والامتيازات المرافقة.
ويأتي هذا القرار عبر تعليمة اطلعت ”الخبر” عليها، وألزمت فيها المديرية العامة للوظيف العمومي مصالحها باحتساب الأقدمية لجميع الأساتذة المجازين منذ سنة 2008 وليس اعتبارا من تاريخ التعيين الذي ينطلق منذ بداية إدماجهم سنة 2002، وهو الأمر الذي يحرم الناجحين منهم في مسابقة مدير ابتدائية ومدير متوسطة من الترقية.
وبحسب ذات التعليمة فإن جميع الأساتذة الناجحين في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية في شهر ديسمبر من السنة الماضية قد تم إقصاؤهم آليا، لأنهم لا يتوفرون على سنوات الخبرة الضرورية والمقدرة بعشر سنوات للترقية إلى مدير متوسطة ومدير ابتدائية.
وتسبب هذا القرار في صدمة لجميع المعنيين خاصة أن وزارة التربية الوطنية ومديرياتها عبر الوطن قد قبلت ملفاتهم، قبل أن ترفضها اليوم مصالح الوظيف العمومي بحجة أنها مخالفة للقوانين السارية، وهي احتساب سنوات الخبرة التي تم احتسابها منذ سنة 2008 لجميع الأساتذة المدرجة في هذه الفئة، رغم أن العديد منهم يملك الخبرة الكافية خاصة منهم الذين تم إدماجهم من سنة 2002 إلى سنة 2003 أي منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي تصريح للمكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ل ”الخبر”، فإن هذا القرار الجديد لمصالح الوظيف العمومي غير منطقي ووجب لذلك مراجعته وتصحيحه، وقال إن إقصاء ”جميع الأساتذة المجازين هو قرار صادم”، وذكر بأن وزارة التربية الوطنية قد قبلت ملفات المعنيين ولا يمكن لمصالح الوظيف العمومي أن ترفضها اليوم بحجة أنها مخالفة للقانون، لأن أصحابها يملكون 10 سنوات خبرة كافية من أجل ترقيتهم إلى رتبتي مدير ابتدائية ومدير متوسطة.
ودعا ذات المتحدث مصالح الوظيف العمومي إلى تصحيح عاجل للخطأ لأن ”هذا يخلق فوضى ولا يخدم لا الأستاذ ولا القطاع”، خاصة أن كل الشروط متوفرة في الناجحين في المسابقة ولا يصح إقصاؤهم تحت أي سبب.
ويشهد قطاع التربية فوضى كبيرة منذ إجراء المسابقة المهنية تاريخ 8 و9 ديسمبر الماضيين، حيث كانت وزارة التربية اعتمدت على رخصة استثنائية بالنسبة للأساتذة غير الحاصلين على سنوات الخبرة الكافية، ولم تؤشر مصالح الوظيف العمومي حينها على ملفات الناجحين، وهو الأمر الذي كان من بين أسباب دخول 3 نقابات في إضراب مفتوح.