تذمر واستياء وسط المستوردين وشلل تام في الموانئ

عاشت موانئ الجزائر أمس شللا تاما بعد شروع البنوك دون سابق إنذار في اشتراط الحصول على شهادة مطابقة من طرف مديرية التجارة للقيام بعملية التوطين البنكي للسلع المستوردة، تطبيقا للمرسوم التنفيذي حول ممارسة نشاط استيراد المواد الجاهزة للبيع.
أثار القرار موجة من التذمر وسط المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الموانئ وخاصة مستوردي المواد الأولية والمواد السريعة التلف كالأدوية والمواد الغذائية، بسبب الطابع الفجائي للقرار المتخذ بناء على تعليمة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المؤرخ في 24 أفريل الجاري (تحوز ”الخبر” نسخة منها).
للتذكير، جاء قرار اشتراط شهادة مطابقة لمستوردي المواد الجاهزة للبيع تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر عن وزارة التجارة رقم 18-141 المؤرخ في 10 أفريل 2013، تهدف من ورائه الحكومة للتحكم أكثر في نشاط الاستيراد والتجارة الخارجية في المصب، بإخضاع كل عملية توطين بنكي للشروط القانونية بناء على قوانين الصرف المنصوص عليها قانونا. وتقتضي الإجراءات الجديدة تنقل أعوان مديرية التجارة لمحل الشركة المستوردة للسلع، وبعد المعاينة تقدم شهادة مطابقة للمستورد الذي يسلمها بدوره للبنك الذي يتعامل معه لتوطين العملية قبل مباشرة الإجراءات المتعارف عليها لجمركة سلعه وإخراجها من الميناء. وتساءل المعنيون عن جدوى المطالبة بشهادة مطابقة لصاحب سجل تجاري استخرجه بناء على معاينة من محضر قضائي وشهادة وجود من طرف مصلحة الضرائب وعنوان قار، وهي كلها معطيات تسمح بإجراء الرقابة الدورية على نشاط المستورد. وما يخشاه المتعاملون في قطاع الاستيراد هو سعي بعض الأطراف إلى تحويل الإجراء عن أهدافه النبيلة للتحكم في التجارة الخارجية وجعلها وسيلة ”ابتزاز ومساومة” المستوردين المغلوبين على أمرهم، للإسراع في إخراج سلعهم خوفا من التلف والتكاليف اليومية للحاويات القابعة بالميناء بمعدل 8 آلاف دينار يوميا لكل حاوية، دون احتساب مصاريف الكهرباء بالنسبة للتبريد، وهي مصاريف إضافية ستنعكس على المواطن البسيط في آخر المطاف.