"كوندور" تطلق المدرسة الرقمية في الجزائر

أشار رئيس مجمع ”كوندور”، عبد الرحمن بن حمادي، إلى أن المرحلة النموذجية التي ستمتد لسنة، ثم يتم تقييمها، تشمل تجهيز 11 قسما في ست ولايات بصبورات إلكترونية وألواح رقمية وأجهزة كومبيوتر، مع استفادة التلاميذ والأساتذة من التكوين.
أشار بن حمادي في تصريح ل”الخبر” على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاق وإطلاق المشروع على مستوى مدرسة الشهيد محمد عضامو بالقبة بالعاصمة، إلى أنه في حالة إقرار المشروع، يمكن ل”كوندور” أن تلتزم بتعميم العملية في ظرف زمني مقبول في حدود سنتين إلى ثلاث سنوات وبعروض تنافسية، مضيفا أن برنامج مدرسة تيك يشمل 11 قسما على مستوى ست ولايات هي: العاصمة وبرج بوعريريج وبشار وبسكرة وسيدي بلعباس وسعيدة، تقوم ”كوندور” بتجهيزها بالكامل مجانا.
ويستفيد من المشروع النموذجي، تلاميذ وأساتذة بدورات تكوين على مستوى 11 قسما، يتم تجهيزهم ب451 لوحة رقمية و11 جهاز كومبيوتر محمول، و11 صبورة إلكترونية تفاعلية، مستطردا بأن ”كوندور” قام بتطوير المحتوى بفضل مهندسين جزائريين، وبالتعاون مع خبراء مهندسين بمدرسة تاوانزا ببني يزغن بغرداية.
وأشار بن حمادي إلى أن مدرسة تيك عبارة عن مجموعة من التطبيقات الرقمية مستوحاة من البرنامج الوطني للتعليم، وتضم نشاطات رياضية والحساب وتعليم الكتابة والرسم والكتب الرقمية، وتكون هذه النشاطات تحت تحكم المدرّس عن طريق عتاد وتجهيزات جزائرية الصنع، ويتم على أساس شراكة بين ”كوندور” ووزارة التربية الوطنية.
وشدد بن حمادي على أن ”كوندور” كسبت تجربة من خلال تجهيز 2251 مخبرا علميا على مستوى المدارس لفائدة وزارة التربية، وتوفير 35 ألف جهاز كومبيوتر، ملاحظا أن رقمنة المدرسة أمر واقعي ويمكن القيام به إذا توفرت الظروف الموضوعية والإرادة، حيث قامت دول مثل تركيا ورومانيا والسويد وتونس والمغرب والبرتغال بذلك بنجاح. أما الهدف الرئيسي، فإنه يخص تحقيق مشروع المحفظة الرقمية، مضيفا أن البرامج هي تلك التي تعتمدها وزارة التربية ويمكن في حالة تجسيده الوصول إلى اختفاء الكتاب التقليدي على المدى المتوسط والبعيد. والأهم من ذلك، تطويرها بخبرة جزائرية وبعروض أفضل من المنافسة. وفي سياق تجسيد المشروع النموذجي، تم التوقيع على اتفاقية بين ”كوندور” ووزارة التربية الوطنية، حيث أكد ممثلو الوزارة على أن المرحلة ستمتد لسنة، ثم يتم تقييمها وإطلاق مشروع واسع يشمل كافة المؤسسات التعليمية، موازاة مع تدعيم المحتويات البيداغوجية وتطويرها، إضافة إلى تحديد دفتر شروط للقسم الالكتروني. وبعد إقرار المشروع، يتم تحديد دفتر شروط جديد، مؤكدين على أن الدولة هي التي ستتكفل بالوسائل التعليمية أيا كان نوعها أو الوسائل التطبيقية وفي كافة المناطق. لكن لن يتم التخلي عن الوسائل التقليدية في القريب، حيث سيشرع في تطبيقها على مستوى النشاطات والأعمال اللاصرفية فحسب في مرحلة أولى.