"لونساج" تجمّد تمويل ملفات 6 نشاطات

جمدت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تمويل قائمة من النشاطات، واعتبرت مواصلة ذلك خطرا على الوضع الاقتصادي، واعترفت الوكالة بأن تمويل هذا النوع من النشاطات يعرف منذ أشهر مشاكل عديدة، فكيف سيكون مصير الملفات الجديدة؟ يتساءل مدير “لونساج” .
أمر المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مسؤولي الوكالات عبر الوطن، بوقف استلام ومعالجة الملفات الخاصة ب6 نشاطات، وهي تأجير بواخر النزهة وتحويل البلاستيك وإنشاء مؤسسة الطاكسي وتنظيف الملابس والمخابز وصنع الحلويات، وتذكيرهم بالتعليمة السابقة التي أمر بموجبها تجميد تمويل النشاطات التي تتعلق بنقل البضائع، نقل المسافرين، شاحنة التبريد، النقل الخاص، تأجير السيارات، وتأجير عتاد الأشغال العمومية.
كما حرمت الوكالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، وليس لديهم شهادات، من أي تمويل للمشاريع، بل دعت وكالاتها إلى توجيههم نحو مراكز التكوين المهني للحصول على مؤهلات وشهادات تسمح لهم بالاستفادة من آليات تمويل “لونساج”.
في سياق ذي صلة، سجلت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إقبالا واسعا بعد وضع استمارات تسجيل وحيدة لفائدة أصحاب المشاريع، مع إمكانية تحميلها على موقع الوكالة عبر الانترنت وتمكين أصحاب المشاريع المستقبليين تسجيل مشاريعهم مباشرة على الشبكة، مع تخصيص اسم مستخدم يمكّنهم من متابعة ملفهم، واستثنت “لونساج” في إجراءاتها طلب عقد الإيجار والسجل التجاري، إلا بعد تأكيد الموافقة على التمويل من قبل البنوك.
لكن غياب مرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لأصحاب المشاريع في خلق مؤسساتهم، وراء فشل العديد من الشباب في تجسيد مؤسساتهم، ودفعت بعض الشباب بمختلف ولايات الوطن إلى بيع الآلات والعتاد من أجل تسديد القروض خشية المتابعة القضائية، بعد أن شرعت البنوك في تقديم ملفاتهم إلى العدالة وتحرير إعذارات، وصلتهم عن طريق المحضر القضائي، قدّرها المدير العام للوكالة مراد زمالي ب600 ملف.
والإجراء نفسه اتخذته مصالح الضرائب التي طالبت هؤلاء الشباب بتسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 و300 مليون سنتيم، دون أن تشرع مؤسساتهم في النشاط.
يذكر أنه وإلى غاية 31 مارس الماضي، تم إنشاء حوالي 300.000 مؤسسة مصغرة ومنح قروض بقيمة 223 مليار دينار.