مناصرة يطالب بتقليص صلاحيات الرئيس وينتقد "تكبر" المعارضة

رحب عبد المجيد مناصرة في يوم دراسي نظم أمس بمقر حزبه بالعاصمة، بالمشاورات التي أطلقتها السلطة حول التعديل الدستوري المنتظر بقيادة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وأوضح أن نجاحها يتطلب “أن تشمل الجميع من حيث المشاركة وكذا المواضيع التي تناقش على سبيل مبدأ الفصل بين السلطات، وتحديد طبيعة النظام الجزائري، وتحديد صلاحيات الحكومة بشكل أكثر”.
وقسم مناصرة التعديلات الواردة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش إلى 3 أصناف: شكلية لا تقدم ولا تؤخر، وإصلاحية يمكن التعاطي معها بإيجابية، وأخرى للاستهلاك الخارجي. وقدم مثالا عن التعديلات الإصلاحية بترقية دور المعارضة وتقوية الصلاحيات الرقابية للبرلمان. وتوقف عند ما ورد عن إمكانية أن يقدم 70 نائبا إخطارا للمجلس الدستوري، معتبرا أنه حيلة من السلطة لأن جمع هذا النصاب غير متوفر للمعارضة.
واشتم الوزير السابق في بعض التعديلات رائحة “الضغوط الخارجية والإملاءات الأجنبية”. وقال إن “اقتراح مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة هو مبدأ غير سليم في التعديلات، وأنبل منه وأحسن مبدأ المساواة الذي هو من صميم شريعتنا، والأمر الآخر هو حرية ممارسة الشعائر الدينية الذي لم يطالب به أي طرف من الأطراف السياسية الداخلية”.
وقلل مناصرة من أهمية استحداث منصب نائب للرئيس، وقال إن “الرئيس ليس محتاجا إلى منصب نائب الرئيس، لأن الوزير الأول عمليا هو نائب رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الحكومة”، وأضاف “استحداث منصب نائب رئيس لن يضيف شيئا إلا إذا كان هذا يرضي مصلحة شخصية لدى البعض، ثم إن طبيعة النظام الجزائري لم تتعود على منصب نائب رئيس”.
وسألت “الخبر” رئيس جبهة التغيير حول رأيه في الصلاحيات الممنوحة للرئيس في مسودة الدستور، فأجاب “هناك مبالغة كبيرة في صلاحيات الرئيس، وهذا لا يتماشى مع طبيعة المجتمع وتطوره. ونحن سنقترح تعديلات لاعتماد نظام برلماني أو شبه رئاسي يكون فيه للرئيس صلاحيات وللحكومة التي تأتي من الأغلبية البرلمانية صلاحيات وللبرلمان أيضا”.
من جانب آخر، انتقد مناصرة بشدة ما اعتبره “عدم جدية المعارضة في التوافق على محتوى الدستور”. وقال إن هذا التوافق لو تم لأمكن أن نعري السلطة ونضعها أمام الأمر الواقع”. وتأسف من وجود “معارضة تتكبر على المعارضة في الجزائر، وهذا أسوأ من أسلوب السلطة ذاتها”.
وفي هذا السياق، بدا رئيس جبهة التغيير مستاء من رفاقه السابقين الذين ينشطون حاليا في إطار التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، “لأنهم فضلوا العمل داخل أحزابهم دون الانفتاح على بقية أطياف المعارضة وإشراكهم في إعداد تصور توافقي يتم طرحه على السلطة”. وأضاف ردا على سؤال يتعلق بموقفه من التنسيقية قائلا إنها تعمل بطريقة “لا يمكن من خلالها للهدف العام أن يتحقق”، نافيا أن يكون قد تلقى منهم دعوة للتشاور أو المشاركة في الندوة التي يعتزمون تنظيمها.