أعوان القضاء يبحثون عن "الاستقلالية" من سلطة الوكيل والنيابة

قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ناحية الوسط إن 90% من حالات توقيف المحضرين عن أداء مهامهم بسبب ارتكابهم لأخطاء مهنية قد تم إعادة إدماجهم بعد إحالتهم على مجلس التأديب والتأكيد على قرار المجلس من قبل اللجنة الوطنية للتأديب.
شدد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين الأستاذ راشدي محمد على هامش أشغال الجمعية العامة الانتخابية لتجديد أعضاء الغرفة الجهوية لناحية الوسط المنعقدة أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، على ضرورة إعادة النظر في تجريم المحضرين، مؤكدا في تصريح ل“الخبر” بأن الأخطاء يمكن تصحيحها من طرف نفس المحضر الذي يبدي حسن النية أثناء تنفيذ وتبليغ الأحكام القضائية.
واقترح عدد من المحضرين على من تم انتخابهم على رأس الغرف الجهوية بعد تجديد انتخاب غرفة الشرق الأسبوع القادم محاولة إقناع الوزارة الوصية باستبدال “التجريم عن الأخطاء المهنية” التي يرتكبها المحضر القضائي بتعويض مالي بدل توقيفهم وإيداعهم الحبس، متسائلين عن الحماية القانونية للمحضر أثناء تأدية مهامه بصفته ضابطا عموميا.
ورغم مرور 20 سنة على استقلالية المحضر القضائي عن إدارة المحاكم والمجالس القضائية، تؤكد الممارسة أن هذا العون القضائي لا يزال فعليا تابعا لسلطة وكيل الجمهورية والنيابة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فأوامر الوكيل اليومية للمحضر القضائي تنفذ دون مناقشة أو انتظار، حتى أصبح هذا الضابط العمومي،كاتبا لدى النيابة العامة ببعض الجهات القضائية تسخره أينما تشاء ولو خلافا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة.
وأسفرت انتخابات تجديد أعضاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط عن انتخاب 15 عضوا من أصل 29 محضرا شاركوا في هذه الانتخابات، منهم 9 محضرات، في انتظار الإعلان اليوم عن الفائز برئاسة الغرفة الجهوية لعهدة جديدة خلفا للأستاذ راشدي محمد، وتأتي هذه العملية أسبوعا واحدا على انتخابات تجديد أعضاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب بفوز الأستاذ مزغيش محمد البشير برئاسة الغرفة، بعد أن غادرها خلال العهدة السابقة، ليحوز منصب الأمين العام للغرفة الوطنية، وقد طعن عدد من المحضرين في شرعية هذه الانتخابات لما شابها من مخالفات قانونية، فيما قرر البعض إحالة القضية على المحكمة الإدارية للنظر فيها.