2000 مليار أهدرت في الصناديق الخاصة منذ 1998

تخصص الحكومة صناديق خاصة توفر هامشا ماليا لعمليات عادة ما تدخل في “السرية” وتكون بعيدة عن القانون. وإن كانت هذه الصناديق في الدول الديمقراطية مراقبة وعددها محدود ومعلوم، فهي قد “تكاثرت كالفطريات” إن صح التعبير في السنوات الأخيرة بالجزائر، ولم تحقق النتائج المرجوة منها في الجزائر، حسب المتتبعين لشؤون البلاد، خاصة إذا علمنا أن بعضها مازالت حساباتها مفتوحة رغم أنها استنفدت مشاريعها، كالصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي لسنة 2009 والصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007.
كما أن مجلس المحاسبة، وهو الهيئة الوحيدة المكلفة بمراقبة تسيير هذا النوع من الصناديق، لا يتعدى دورها، حسب مختصين، تقديم ملاحظاته وتقارير سنوية، وليس له الحق في تحريك دعاوى عمومية ومتابعات قضائية، علما بأن وزير المالية السابق كريم جودي كان قد أعلن عن تقليص عدد الصناديق الخاصة إلى 67 صندوقا بدل 75 صندوقا، بعد أن تم إقفال ثلاثة صناديق وتجميع ثمانية صناديق في صندوقين، استجابة لانتقادات رفعها النواب الذين استفسروا عن كيفية تسييرها، وكذا عن الأموال التي تحتويها، مشددا على استمرار عمليات تطهير هذه الصناديق التي لاتزال تثير الكثير من الاستفهامات.
النائب لعور: اللعاب حميدة والرشام حميدة
وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع، نعمان لعور، أن الضبابية تميز الصناديق الخاصة، خاصة بالنسبة لأبرز صندوق وهو ضبط الإرادات الذي يضم أكثر من ثلثي مداخيل البترول، مشيرا إلى أن “حمس” سبق أن طالبت بتقليص عدد هذه الصناديق التي أكد بشأنها تقرير مجلس المحاسبة في قانون تسوية الميزانية لسنة2013، وجود تجاوزات بها.
وتابع لعور أن نقطة ضعف مجلس المحاسبة تكمن في عدم قدرته على إخطار السلطات القضائية في حال تسجيل خروقات على مستوى الصناديق، فدوره استشاري، والهيئة التنفيذية لها جميع الصلاحيات أو كما قال “اللعاب حميدة والرشام حميدة”، في إشارة منه إلى الوزير الأول عبد مالك سلال الذي وزع الملايير على الولاة خلال زيارته لحوالي 28 ولاية، ولا أحد يعرف مصدر هذه المصاريف، والقصد يواصل لعور بالقول “ليس التشكيك في الناس، ولكن لا بد من وضع آليات رقابة، وإعطاء صلاحيات لهيئات مستقلة لأداء دور أكثر مما هو عليه”. وأعاب النائب البرلماني على مجلس المحاسبة قلة إمكاناته البشرية والمادية، ما يحول دون أداء الدور المنوط به، إذ قال في هذه النقطة “عدد القضاة المخصصين لدراسة الملفات لا يتجاوز 200 قاض، وهو لا يغطي عدد الصناديق الخاصة، كما أن وسائل العمل غير متوفرة”.
وحول نفس الموضوع، أفاد النائب عن حزب العمال، جلول جودي، بأن أموال الصناديق الخاصة تسير في غموض وضبابية، في ظل عدم تمتع مجلس المحاسبة بسلطة القرار.
وأبرز المتحدث في الإطار أن حزب العمال كان ومنذ دخوله البرلمان سباقا للمطالبة بمراقبة هذه “الصناديق الخاصة”، منها ما يصعب مراقبتها، وأخرى أموالها مكدسة ولا تستغل، مضيفا بالقول “يجب تفعيل مجلس المحاسبة وإعطاؤه كل الإمكانات لمراقبة المال العام، لاسيما مضاعفة عدد القضاة”.
النائب بن خلاف: برلمانيون.. طرشان في الزفة
من جهته، قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح، لخضر بن خلاف، إن البرلمانيين يصادقون على الميزانية السنوية دون معرفة عدد الصناديق الخاصة، وما تحمله من أموال، كما أن لجنة المحاسبة نفسها لا تعرف عددها الحقيقي، مشيرا إلى أن ما يعاب على دراسة ميزانية الدولة وقانون المالية هو مخالفة المادة 74 من الدستور التي تنص على ضرورة إرفاق وثائق مع قانون المالية، لاسيما ما تعلق بمصاريف الميزانية السابقة، قانون تسوية الميزانية، وتقرير محافظ البنك الجزائري، وتقرير مجلس المحاسبة.
وذكر بن خلاف، في السياق، أن هذه الصناديق لا تسيّر بشفافية، مستدلا بالصندوق الخاص بالطرقات السريعة، الذي توضع فيه أموال باهظة مع كل قانون مالية، ولكن لم يصرف منها دينار واحد. ويشاطره الرأي البرلماني لحبيب زقاد، نائب عن الاتحاد الوطني الديمقراطي الاجتماعي، الذي يرأسه السكرتير الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، حيث قال إن هذا النوع من الصناديق أصبح وسيلة لنهب ثروات الشعب الجزائري، مضيفا “المئات من الصناديق لا علم لنا بها، وعدد كبير منها لاتزال أرصدتها مفتوحة لأكثر من 20 سنة رغم انتهاء الظروف التي أنشئت من أجلها”.
من جانبه، كشف نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، محمد نذير بوعباس، أنه من المفروض أن لا تكون هذه الصناديق موجودة، فهي تسير بطريقة غير قانونية ولها علاقة بالفساد في ظل انعدام آليات مراقبتها.