"ليس من صلاحياتنا إصدار الأحكام على إستراتيجية الحكومة"

أكد المدير العام للجمعية الأورو متوسطية لجمعيات ترقية الاستثمار، إمانويل لوتاري، أنه لا يمكن إصدار الأحكام على الإستراتيجية المتبناة من طرف الحكومة الجزائرية لإدارة النشاطات الاقتصادية أو لتنظيم الاستثمارات الأجنبية، في أشارة إلى أنه على المتعاملين والمؤسسات الأجنبية التكيّف مع القوانين وتسطير برامجهم على أساسها.
وخصّ المتحدث بالذكر، أمس، خلال لقائه بالصحافة الوطنية، قاعدة 51/49 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، واعتبرها عاملا غير معرقل لتطوير النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني، مستدلا بأن توجه منحنى استقطاب مناخ الاستثمار للمتعاملين الأجانب نحو التراجع خلال 2009، باعتبارها السنة التي صدر فيها قانون المالية التكميلي المتضمن قاعدة 51/49، عرف وجهة أخرى خلال السنوات اللاحقة لاسيما 2011، 2012 إلى غاية السنة الجارية، وعلّل ذلك بتجاوز ”سوء فهم” المستثمرين للقاعدة من ناحية، وتكيفهم مع الإجراءات الجديدة تدريجيا من ناحية مقابلة.
وأشار المتحدث، في هذا السياق، إلى إن المهمة الأساسية لشبكة الجمعية الأورو متوسطية ”أنيما” المتواجدة في حوالي 22 دولة عبر العالم التي تعتبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ”أوندي” أحد أعضائها، هو الترويج لمناخ الاستثمار بالجزائر والفرص المعروضة أمام المستثمرين على الصعيد الاقتصادي، في ظل المشاركة في البرامج المقررة من طرف الحكومة والسلطات العمومية، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحسين فاعلية النسيج الصناعي الوطني.
وأوضح إمانويل لوتاري أن الجزائر التي ستحتضن، لأول مرة، الجمعية العامة لهذه الهيئة خلال الشهر الجاري، وستستقطب 50 مشروعا استثماريا أجنبيا، حسب ما تؤكد التوجهات العامة للاستثمار التي مثلتها خلال سنة 2013 أربعة قطاعات رئيسية، تأتي على رأسها الطاقة، ثم قطاع البنوك والتأمينات، بالإضافة إلى قطاع إنتاج الإسمنت ومواد البناء، وكذا مجال الخدمات وتقنيات تسيير المؤسسات.
وأشار إلى أن مجالات الاستثمار في قطاع الصناعة تمثلت في مشاريع الحديد والصلب ب6 مشاريع كبرى، على غرار ”قطر ستيل”، ”أرسيلور ميتال” و«توسايلي”، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الصيدلانية ممثلة ب5 مشاريع كبرى، من بينها 4 من دول الاتحاد الأوروبي وواحد من دولة خليجية، وكذا قطاع التجهيزات والآلات الميكانيكية بحوالي أربعة مشاريع أساسية.
واستدل المتحدث بعودة استقطاب المناخ الاستثماري الوطني للمتعاملين الأجانب بمجموعة من المشاريع والفروع التي لجأت المجمعات والمؤسسات الكبيرة إلى فتحها في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للدول العربية كالمغرب التي أطلقت فرعا لمؤسسة ”جات آلو” المتخصصة في الهندسة وإنجاز الواجهات، فرع الشركة التونسية ”ميدياتيل” المتخصصة في وضع شبكات الألياف البصرية، وفرع مؤسسة ”جي بي أوتو” المصرية لتوزيع السيارات، إلى جانب ثلاثة مشاريع تركية أبرزها في مجال النسيج.
ومن جهتها، شددت مديرة ترقية الاستثمار على مستوى ”الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار”، يسمينة بن معيوف، على العمل الذي تقوم به الجمعية في مجال تعريف المؤسسات والمتعاملين الأجانب بفرص النشاط والاستثمار في الجزائر، وشرح بالمقابل الإجراءات والقوانين سارية المفعول والمنظمة للنشاط الاقتصادي عامة.