تكريس حرية الاستثمار واستراتيجيات تنموية واضحة

أرباب العمل وقانون الاستثمار الجديد

يقترح رؤساء منظمات أرباب العمل الجزائريين أن يكرّس قانون الاستثمار المنتظر تعديله الخريف المقبل، مبدأ حرية الاستثمار مع وضع استراتيجية تنمية صناعية واضحة وقابلة للتطبيق. وأجمعت معظم منظمات أرباب العمل على ضرورة تحرير عملية الاستثمار من القيود التي تعرقلها، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، والمشاركة الأجنبية في رؤوس أموال المشاريع المجسَّدة في الجزائر.
وسيكون قانون الاستثمار الحالي ساري المفعول منذ 2001، محل تعديل في الخريف المقبل؛ حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى إعادة النشاط إلى الصناعة من خلال استراتيجية قطاعية طموحة. وإضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي، يطالب أرباب العمل بمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني، مع الاستفادة أيضا من الشراكة الأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا والمعرفة للطرف الجزائري.
وفي هذا الخصوص، يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أن الأهم في قانون الاستثمار المقبل هو ضمان حرية الاستثمار، مثلما هو منصوص عليه في المادة 37 من الدستور، مضيفا: "نحن راضون جدا عن إعلان الحكومة عن تعديل قانون الاستثمار، ولكن نأمل أن يكرّس النص الجديد حرية الاستثمار بطريقة كاملة". كما رحّب المتحدث بقرار السلطات تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى "قطب متخصص"، بإمكانه توجيه ومرافقة وإرشاد المستثمرين.
ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، مقترحا أن يقتصر تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية مثل المحروقات، مشددا بالقول: "هذه القاعدة يجب أن لا تمس كل القطاعات على غرار النسيج، الذي يُعد فرعا يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل"، مضيفا أن قاعدة 51/49 "تستحق أن تراجَع لتتكيف مع الواقع الاقتصادي؛ لأن المستثمر إذا لم يجد محيطا ملائما (في الجزائر) فإنه سيبحث عنه في مكان آخر".
من جهته، يرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي، الذي يدعو أيضا إلى حرية الاستثمار، أن "مراجعة قانون الاستثمار يجب أن يمر بوضع استراتيجية صناعية واضحة ودقيقة" للقطاع الصناعي، وأن ترقية الاستثمار "لا تتحقق فقط بنزع القيود"، ولكن يجب كذلك وجود "نظرة واضحة لاستراتيجية الاستثمار" في البلاد، متأسفا عن عدم التطبيق الكلي للقوانين الموجودة في مجال الاستثمار، مؤكدا: "نملك وسائل تطوير الصناعة ودفع الاستثمار، ولكن المشكل يكمن في عدم وجود نظرة واضحة عن القطاع".
في نفس السياق، طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش، بوضع "استراتيجيات قطاعية لتطوير الاستثمار"، زيادة على تشجيع المتعاملين على الاستثمار في المجالات التي تعرف نقصا في الاستثمارات. ولوضع حد للضغط الذي يعرفه العقار الصناعي، قال مراكش إنه مع وضع خريطة وطنية مناسبة للعقار الصناعي، و«إن مكان إقامة المشروع يجب أن يتماشى مع طبيعة الاستثمار".
وعن علاقة البنوك بالمؤسسات أشار بوعلام مراكش إلى ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين؛ من أجل "تسهيل تمويل الاستثمارات". ودعا إلى وضع لجنة تحكيم، تكون مهمتها دراسة قابلية إنجاز المشاريع وقدرة طالبي القروض على التسديد..
للعلم، تسعى الحكومة من خلال مراجعة قانون الاستثمار، لتكييف الامتيازات والدعم الممنوح للمشاريع الاستثمارية مع أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية، وتوضيح الامتيازات القطاعية المقدَّمة. كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين مناخ الاستثمارات ومحيط المؤسسات.