قدرت مصادر مالية ل”الخبر” حجم المحجوزات التي قامت بها مصالح الجمارك الجزائرية، عام 2013، بحوالي 400 ألف منتوج صنف كمقلد أو مغشوش، وتم إنتاجه وتصديره بصورة غير قانونية، وتصدر المنتجات المقلدة أساسا من آسيا وخاصة الصينوتركيا وعن طريق بلدان عربية أيضا. ورغم التراجع المسجل في عمليات الحجز، الذي بلغ 782 ألف في 2010 وأكثر من مليونين في 2007، إلا أن هذه المنتجات لا تزال تدخل إلى السوق الجزائري وبعضها ينتج بطريقة غير قانونية على التراب الجزائري، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون وتنظيم دورات تكوين لأعوان الجمارك والشرطة، لمحاربة ظاهرة أضحت تشكل عامل نزيف لها، وتقدر الخسائر المعلن عنها ما بين 5 و15 في المائة من رقم أعمالها، بما في ذلك شركات جزائرية، و نفس النسبة تقريبا تخص حصص السوق. وفي انتظار تجسيد مشروع إقامة مخبر وطني لمراقبة الجودة والنوعية من قبل وزارة التجارة، فإن الجزائر لا تزال تعيش على وقع تسرب كميات معتبرة من المنتجات المقلدة، حيث تفيد تقديرات لدى مصالح الجمارك بأن حوالي نصف المنتجات المستوردة في الجزائر والموجهة إلى البيع بالتجزئة مقلدة أو مشتبه في أنها مقلدة. ولمحاولة تحجيم الظاهرة، وقعت الجزائر أكثر من عشر اتفاقيات شراكة مع مجموعات وشركات دولية تسعى إلى حماية منتجاتها وعلاماتها، كما أبرمت اتفاقيات تكوين وتأطير دولية مع فرنسا والولايات المتحدة بالخصوص. واستنادا إلى أرقام مصالح الجمارك، فإن سنة 2013 سجلت حجز حوالي 400 ألف منتوج مقلد، مقابل 781 ألف منتوج في 2012، نسبة 48 في المائة منها مصدرها أندونيسيا، مقابل 26,4 في المائة من الصين، و تأتي تركيا في المرتبة الثالثة بنسبة 17 في المائة، بينما جاءت الإمارات العربية في المرتبة السادسة بنسبة 1,59 في المائة، وتوجد من بين البلدان المصدرة لمنتجات مقلدة باتجاه الجزائر أيضا إسبانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 2,9 في المائة وألمانيا خامسة بنسبة 2ة2 في المائة وفرنسا سابعة بنسبة 1,4 في المائة.
