حقوقيون يدعون الحكومة إلى وضع تدابير جدية لمنع الاتجار بالبشر

ردا على تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية

يعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير أن السلطات الجزائرية تتجاهل ملف الاتجار بالبشر، وتعتقد أن الأمر لا يعنيها حتى وان كان يقع على ترابها، فالعمليات الخاصة بالاتجار بالبشر تتم بين مهاجرين أجانب، وذلك في رده على تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية التي صنفت الجزائر ضمن خانة سوداء أول أمس.
ويقول الحقوقي أن « الجزائريين ليسوا هم من يمارسون عمليات الاتجار بالبشر ولكنها تمارس على ارض الجزائر»، بيد أنه يؤكد « حسب القانون الدولي، فإن السلطات الجزائرية متواطئة في هذه الإشكالية، وهذا ما يستقطب ضدها انتقادات متوالية، وقد سبق للخارجية الأمريكية أن دعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص لكنه للأسف لم تقم الحكومة بتدابير بهذا الشأن»، كما يشير إلى أن« تزايد عدد المهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة، لان هجرة السوريين أيضا غذت المشكلة وقد سمعنا كثيرا بزيجات بأثمان بخسة وبطرق لا أخلاقية وهذا نوع من الاتجار بالبشر».ويرى المتحدث» لا أعتقد أن مكافحة الإرهاب وملفات أخرى ذات أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية سببا في ذلك، لأن الأمر يتعلق بتدابير يقرها مدنيين من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر أما مكافحة الإرهاب و المخدرات و التهريب من اختصاص مصالح الأمن «. وكان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان،أنتقد بشدة التقرير الذي أصدرته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حيث أدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء للاتجار بالبشر، واعتبر أنها أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة، حيث شدد قسنطيني على أن هذا التقرير محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية«، مشددا على أن نشاط المتاجرة بالبشر غير موجود بالجزائر، بينما يعتبر أن القانون الجزائري صارم وواضح في هذا الجانب، عكس ما روج له تقرير كتابة الدولة الأمريكية من انعدام الكفاءة وعدم الالتزام من طرف الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر «. لم تختلف كثيرا قراءات الحقوقيين إزاء تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية الذي وضع الجزائر في الخانة السوداء في ملف الاتجار بالبشر، وأجمع هؤلاء على أن الاتجار بالبشر حتى وان كان يتم على أرض الجزائر لكن ليس الجزائريين من يقومون بذلك وإنما الأجانب.ويؤكد الرئيس السابق للرابطة و النائب المستقيل من البرلمان قبل أشهر، مصطفى بوشاشي أنه» يتعين على المسؤولين معالجة الموضوع معالجة حقيقية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر « كما يرى أنه « لا يمكن أن نتخذ من القضايا الأمنية المطروحة مبررا للقفز على إشكالية الاتجار بالبشر خاصة أنها تلقى اهتماما دوليا خاصا ويقع على السلطات إيجاد آليات مراقبة فاعلة لإيقاف شبكات الاتجار بالبشر». ويحاكي تقرير الاتجار بالبشر، للعام الجاري، والذي أعدته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، في مضمونه، تقارير سابقة لنفس الجهة، وهي التقارير التي أثارت حفيظة السلطات الجزائرية على لسان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني الذي يشير الى ان «الجزائر تبذل جهودا لا بأس بها لحماية الأشخاص من الاتجار بهم» ويؤكد المتحدث أن« مثل هذه التقارير تستهدف سمعة الجزائر بالخارج، كما يشكك بمصداقية الجهات التي منحت معلومات لأصحاب التقرير».ويرى مصطفى بوشاشي، أن« الاتجار بالبشر مطروح بالنسبة للجزائر خصوصا بالنسبة للأفارقة الذين يتخذون الجزائر ممرا في مساحات واسعة، ما ينجر عنه من تدفق ومع كثافة هذه العملية، تتنامى شبكات الاتجار بالبشر بين الجزائر و الدول المجاورة لها «، ويعتبر بوشاشي أن «الوضعية لم تتحسن للأسف وليس هناك اتهاما بأن الجزائر لا تقوم بدورها، ولكنها لا تقوم بما يكفي للقضاء على شبكات الاتجار بالبشر ، كما لا أعتقد أن هذا النوع من التقارير يتجن على الجزائر، لأنه فعلا ليس ثمة تحسن في الوضع».