قسنطيني يتهم الخارجية الأمريكية ب''الفبركة'' وغشير يؤيد ''غياب الحماية''

حقوقيون مختلفون حول مدى مصداقية التقرير

أفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن الانتقادات الواردة في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، للجزائر ''ناتجة عن معطيات مفبركة وغير صحيحة''. لكن الحقوقي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، يعتقد أن الجزائر ''مقصرة فعلا في حماية الضحايا'' رغم أنهم من المهاجرين الوافدين بطرق غير مشروعة.
لم يتقبل فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المقاطع الواردة في التقرير الأمريكي بخصوص الجزائر. وتساءل، في حديث مع ''الخبر''، عن ''الجهة التي نقلت المعطيات للخارجية الأمريكية؟ المعلومات مفبركة تماما ولا تمت بصلة للواقع''. أكثر من ذلك، يرى قسنطيني أن ''التقرير مغلوط من البداية إلى النهاية''، وشرح قائلا: ''لو كان ما جاء في التقرير صحيحا لكانت اللجنة الاستشارية أولى بها في تقاريرنا وما كنا تركنا الأمر دون إشارة إليه''.
وعكس ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، يقول قسنطيني إن ''أغلب الأفارقة المعتقلين من قبل مصالح الأمن يتاجرون بالمخدرات وتزوير النقود، والنصب والاحتيال''. وتابع: ''المحاكم الجزائرية مليئة بمثل هكذا قضايا، لكن المتهمين محميون بموجب القانون الجزائري''. ويذكر رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه ''منذ ثلاث سنوات جاءنا وفد أمريكي وسأل عن نفس الملف، وكان ردنا واضحا بخصوص المهاجرين وحتى ضبط حركتهم التي نعتقد أنها عملية صعبة ومستعصية لغياب التكنولوجيا اللازمة''.
ويخالف الحقوقي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، قسنطيني في الرأي، ويقر بأن ''المهاجرين فعلا ليسوا صناعة جزائرية وهم مستغلون من شبكات تأتي بهم من الساحل وتتاجر بهم لجمع الأموال، أملا في اللحاق بأوروبا''. ويرى غشير أن مسؤولية الحكومة قائمة ''في ضرورة حماية كرامة الأفارقة رغم صعوبة القضاء على الظاهرة، لأن شبكات التهريب تتمتع بقدرة بالغة في اختلاق طرق جديدة للمتاجرة''، ويقول غشير إن ''المحاربة لا يجب أن تظل مجرد قانون، لأن هناك تقصيرا كبيرا سيما في الجنوب الجزائري''.