بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

يجب كشف ومعاقبة المتورطين في شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة
أوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، أن ظاهرة الاتّجار بالبشر، في الجزائر لا تخص الجزائريين، وإنما ‘'المهاجرين من دول الساحل الذين يرافقون أشخاصا في إطار ما يعرف بالهجرة السرية''. وأضاف تعليقا على تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، بان السلطات الجزائر مطالبة باتخاذ تدابير لمتابعة الشبكات التي تقوم بتهريب واستغلال المهاجرين الأفارقة، ومتابعتهم أمام القضاء. وأكد بوجمعة غشير في تصريح ل''النصر''، ردا على محتوى تقرير الخارجية الأمريكية، أن التقرير تحدّث عن الجزائر من منطلق كونها ‘'مركز عبور'' لمهاجرين يستعملون النساء في أعمال معينة، وأن مهاجرين يلجأون إليها، بعضهم يجعلها ملجأه الأخير، والبعض الآخر يعبر من خلالها إلى أوروبا، مشيرا إلى أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية يتحدّث عن ظاهرة الاتّجار بالبشر في الجزائر كونها ‘'مكان حدوث الظاهرة''، وأن الجزائريين لا علاقة لهم بما يقوم به المهاجرون الأفارقة، على أن ‘'الظاهرة تفشّت أكثر في الجنوب، لكن ليس الجزائريون من يقوم بها، ولكنهم المهاجرين العابرين على الجزائر، وإن كان هناك جزائريون يشاركون في بعض العمليات.
وقال غشير، بان القضية تستوجب اتخاذ تدابير للقضاء عليها، وأضاف “البعض يعتبر بان عدم وجود شبكات جزائرية يعنى إن الجزائر غير معنية بل على العكس من ذلك فان الجزائر معنية كون إن الأحداث التي يرصدها التقرير تقع في الجزائر وتستوجب معالجتها". ويؤكد غشير أنه ‘'ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها كتابة الدولة للخارجية الأمريكية الجزائر في هذا الخصوص، وقد سبق وان أصدرت تقارير تنتقدها''.
واعتبر بان أفضل وسيلة لمعالجة القضية، هي متابعة الشبكات التي تنشط في هذا المجال وتقوم بنقل الأفارقة إلى الجزائر ثم إلى أوروبا، مشددا على ضرورة العمل من اجل السيطرة على ظاهرة الهجرة السرية، ومتابعة الأشخاص المتورطين". أنيس نواري